قال عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، محمد صلاح أبو رجب، إن القسم سيرسل قانون الانتخابات الرئاسية، لرئاسة الجمهورية الثلاثاء القادم. وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة الآن"، أن التعديلات التى طرحها المجلس تطلب تعديل بقانون مجلس الدولة نفسه بشأن النص الذى استقر عليه قسم التشريع فى المجلس على مواعيد الطعن على القرارات الإدارية، بما فيها من قرارات اللجنة العليا للإنتخابات. وأوضح أن على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية تفهم خلال الاجتماع معه اليوم، عدم دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وتم صياغة المادة على أن يتم الطعن على القرارات الادارية خلال يومين فقط بدلا من 60 يوم ، وأن يكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة بدلا من القضاء الإداري . وأشار عضو قسم التشريع إلي أن هناك اتجاه لإلغاء شرط المؤهل العالى للترشح لمنصب الرئاسة.