تلقت غرفة العمليات الخاصة بمتابعة العملية الانتخابية بنقابة الصحفيين، العديد من البلاغات، شملت تجاوزات خارقة مع الصحفيين داخل اللجان بسبب وقائع تزوير. ففى لجنة المدرسة القومية بالعجوزة توجهت إلهام عبد العال - الصحفية بجريدة أخبار اليوم للإدلاء بصوتها الانتخابى، إلا أنه تصادف وجود تزوير داخل اللجنة، وعندما علمت "القاضية" المسئولة عن اللجنة أنها صحفيه خشيت من قيامها بالكتابة عن التزوير بالجريدة فافتعلت معها العديد من المشكلات، وقامت بطردها خارج اللجنة دون الإدلاء بصوتها. توجهت الصحفية لتحرير محضر عن عدم تمكنها من الإدلاء بصوتها، إلا أن الضابط المختص، ويدعى حسام، عندما علم من بطاقتها أنها صحفية أخذ البطاقة وهرع إلى القاضية لتسبق الصحفية بتحرير مذكرة ضدها. وقام بعض الحضور بتهدئة الموقف وتقديم الصحفية الاعتذار للقاضية مقابل تنازلها عن المذكرة، وهو ما أدى إلى إصابة الصحفية بالانهيار، واتصلت بغرفة عمليات نقابة الصحفيين وبعضوى مجلس النقابة عبير سعدى وخالد ميرى، وتم الاتصال بالمستشار عبد الله فتحى - وكيل نادى القضاة وباللجنة العليا للانتخابات والأستاذ سيد أبو زيد محامى النقابة لتقديم بلاغ إلى وزير العدل ورئيس نادى القضاة ضد القاضية والضابط. كما تلقت غرفة عمليات النقابة بلاغاً آخر من صحفى باليوم السابع بقيام القاضى بطرده من لجنة مدرسة الشهيد يحيى ببنى سويف، حيث تصادف عند دخول الصحفى اللجنة مشاهدة مشاجرة، وخشى القاضى من تصويرها والكتابة عنها. وفى نفس السياق، تلقت الغرفة عشرات البلاغات من الصحفيين لمنعهم من متابعة الانتخابات داخل اللجان، رغم كشفهم كارنيه نقابة الصحفيين، وجاء منعهم بحجة عدم حصولهم على كارنيه من اللجنة العليا للانتخابات، وهو كارثه تسبب فيها مجلس النقابة نتيجة التأخر فى الرد على المستشار عبد المعز، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث اشترط الحصول على أسماء الصحفيين المتابعين للعملية الانتخابية من النقابة قبل الانتخابات، بينما الصحف هى المسئولة عن مثل هذه الترشيحات.