تحديث آليات التزوير و"الحياد الإيجابي" لجهاز الأمن وإحباط عام من تراجع آمال الإصلاح

ارتكبت الحكومة والحزب الوطني أمس الأول تجاوزات خطيرة في انتخابات المرحلة الأولي لمجلس الشعب التي تضم محافظات القاهرة والجيزة ويني سويف والمنيا وأسيوط والمنوفية والوادي الجديد ومطروح وأستحدثت تشكيلات الفساد بالحزب الحاكم طرقأ شيطانية جديدة من أجل تزوير الأنتخابات لصالح مرشحيها ، مما أصاب الكثير من القوى الوطنية المشاركة في الانتخابات بالإحباط من جدوى عملية الإصلاح من خلال صندوق الانتخاب . وعلي سبيل المثال تم تأخير فتح بعض اللجان الانتخابية في الدوائر التي تتمتع فيها المعارضة بشعبية جارفة لصرف المواطنين عن الادلاء بأصواتهم , كما تبين للمندوبين الحاضرين عن أحزاب المعارضة وللقضاة المشرفين علي العملية الانتخابية - كما قالوا لنا - أن أكثر من 80% من أسماء الناخبين وردت أسمائهم خطأ في الكشوف الانتخابية , وهو ما اجمعت عليه كافة التقارير , و ذلك في محاولة من السلطات لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم..وكانت النتيجة أن وقف الآلا ف من الناخبين أمام اللجان دون أن يقترب أحد منها بسبب الأخطاء المتعمدة في أسمائهم وعدم تمكنهم من التصويت . وخلال جولة قمنا بها « باللجان الانتخابية بمدينة نصر ومصر الجديدة اتضح أن الحزب الوطني قام بتسلم كشوف بأسماء الناخبين صدرت حديثاً بينما تسلمت جبهة المعارضة كشوفاً قديمة مما تسبب في وقوع عدة أخطاء وانصراف الناخبين عن الادلاء بأصواتهم. كما تبين وجود أخطاء كثيرة في اللجان الانتخابية أبرزها أن الأسماء التي بحوزة رئيس اللجنة مغايرة تماماً للمعلنة علي أبواب اللجنة، وسادت حالة من الهرج والمرج في عدد كبير من اللجان الانتخابية وكانت أشبه بالفوضي العارمة. وكما رأت المصريون خلال جولة مراسلها فلقد قامت معظم الأجهزة المحلية بمساعدة مرشحي الحزب الوطني ووقفت علي مقربة من اللجان والشوارع المؤدية اليها لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم. ووصل الأمر إلي حد التهديد بالقتل والاعتقال لمن يعتزم الإدلاء بصوته إلي جبهة المعارضة!! ، وكل ذلك في إطار ما عرف بالحياد الإيجابي للشرطة ، بمعنى ترك بلطجية الحزب الوطني يمارسون ضغوطهم واعتداءاتهم على الناخبين بدون توفير أي حماية شرعية . هذا من جهة و من جهة أخرى رصد فريق العمل المكلف بتغطية الانتخابات بالمركز المصري لحقوق المرأة العديد من الجرائم الانتخابية ارتكبها أنصار الحزب الوطني وأبرزها استمرار حالة الترويع والترهيب والارهاب ضد المرشحين خاصة المرشحات واستخدام المخدرات لجذب الناخبين. وتلقت إحدي المرشحات تهديدات بالقتل أو تشويه وجهها في حالة عدم تنازلها عن الترشيح لصالح مرشح الحزب الوطني. ورصد مراقبو جمعية المساعدة القانونية تجاوزات عديدة أبرزها طرد المندوبين وتأخر فتح اللجان وشراء الأصوات. وبلغ سعر الصوت الانتخابي ما بين 100 جنيه الي ألف جنيه خاصة في دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر. كما تبين تداول بطاقات إبداء الرأي في الشوارع خاصة في المنيا وبني سويف وأسيوط. وشهدت بعض اللجان اختفاء الحبر الفوسفوري واستبداله بالختامة فقط ووجود نقص كبير في بطاقات التصويت في عدد من اللجان بسبب تداولها في الشارع. وحشدت الدولة كل إمكانياتها لصالح الحزب الوطني وتمثل ذلك في قيام وزارتي المالية والانتاج الحربي باستغلال الأتوبيسات والسيارات لنقل الناخبين، خاصة في دوائر المعهد الفني والوايلي وحلوان، بالإضافة إلي تسخير جميع أجهزة الحكم المحلي بدوائر المحافظات التي جرت بها الانتخابات. وتبين تفرغ بعض رؤساء اللجان في أبو تيج ومطاي لقراءة الصحف وتركوا الإشراف علي التصويت لمندوبي المرشحين. وتم التصويت بدون استخدام الستائر التي تضمن سرية الاقتراع. وتم حشد جميع موظفي كهرباء مصر والريف بتعليمات من وزير الكهرباء للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح الوطني بدائرة الوايلي. وفي المحافظات قام نائب مأمور مركز مطاي ببني سويف بختم الاستمارات داخل اللجان والتسويد لصالح مرشحي الحزب الوطني. وشهد عدد من الدوائر الانتخابية بالقاهرة العديد من التجاوزات والانتهاكات خلال سير العملية الانتخابية. ففي دائرة باب الشعرية تعرض أيمن نور رئيس حزب الغد والمرشح لمقعد الفئات لمحاولة اعتداء من جانب مؤيدي مرشح الحزب الوطني يحيى وهدان على نفس المقعد إلا إنها باءت بالفشل وتظاهر نور بالثبات مرددا (سوف أفوز) وظل نور طيلة وقت العملية الانتخابية يتجول بين اللجان الانتخابية. وقد لاقى نور موجة عاتية من التأييد من أهالي منطقة باب الشعرية وعلي الرغم من ذلك تم التلاعب في النتيجة وتزويرها أما في دائرة المنيل والتي رشح الامين العام لحزب العمل مجدي أحمد حسين نفسه فيها فقد شهدت تجاوزات فادحة من جانب مرشحي الحزب الوطني وخاصة شاهيناز النجار المنشقة عن الحزب الوطني والمرشحة على مقعد الفئات كمستقلة فقد قامت بتوزيع رشاوى انتخابية في صورة مبالغ مالية للأصوات وهو ما دفع أحد القضاة المشرفين على دائرة المنيل بتحرير محضر ضدها. هذا بخلاف المعركة الطاحنة التي وقعت بين أنصارها وأنصار مرشح الحزب الوطني ممدوح ثابت مكى وذلك أثناء محاولة شاهيناز إدخال مؤيدين لها بالقوة من خارج الدائرة إلى اللجنة الانتخابية بمدرسة أحمد لطفي السيد. أما في دائرة الدقى والعجوزة والتي يتنافس فيها على مقعد الفئات أمال عثمان مرشحة الحزب الوطني وحازم أبو إسماعيل مرشح الإخوان المسلمين فقد لاقت إقبالاً ضعيفاً من الناخبين وظهر فيها تقدم المرشح الإخواني وفي محافظة المنوفية بالوجه البحري قام الوزير وأمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم كمال الشاذلي بطرد المنافسين والمراقبين بالباجور و مارس (التسويد) مع مئات البلطجية.. وسط عجز"المشرفين".. ولقد عقد منافسه محمد كامل مؤتمراً صحفيا ظهر أمس الخميس في نقابة المحامين وتوجه باتهامات للشاذلي بقيادة التزوير بنفسه و فى مدرسة محمد رفعت سيدات(مصر الجديدة) قامت مندوبة الحزب الوطنى بملئ بطاقات ابداء الرأى نيابة عن الناخبات تحت بصر القاضي. وفى مدرسة سيزانبراوى لجنة 136 بالتجمع الخامس قامت وكيلة النيابة الادارية بتزوير البطاقات بنفسها لصالح الحزب الوطني بعد أن طردت مندوبى المرشحين والمراقبين. وفي منطقة إمبابه بالجيزه قاد المرشح كمال خليل تظاهرة ضمت أكثر من ألف مواطن أمام قسم إمبابة إحتجاجاً على طرد ه والمراقبين من لجنة الفرز.. بعد الطعن رسمياً في نتائج الإنتخابات وظهور بلطجية الوطني من حولهم. ولقد اصر القضاة علي التمسك بالفرز الجماعي للصناديق بالمخالفة لقانون الإنتخابات وأكد إسلام حمدون مرشح الغد بإمبابة أن صندوقين على الأقل وصلا لجنة الفرز مفتوحين.. والمشرفان رفضا الطعن فيهما. ووصل الامر ان تواطأ رؤساء لجان مع مزورين قاموا بتقفيل الف صوت بسعر الصوت "40" جنيها بلجنة رقم -سيدات-33 لصالح هاني سرور (وطني) الازبكية. بينما المئات يصوتون أكثر من مرة وعلى أصابعهم الحبر الفوسفوري بمدرسة صلاح الدين الأيوبي بالجيزة. فيما كان التصويت الجماعي يتم أمام الجميع وجاءت بالمصوتين سيارات مصانع أبوالعينين من العاشر من رمضان.وهو ما جعل المرشح محمد الأشقر يعتصم أمام اللجنة ويتمسك بالقبض على المزورين المتواجدين بداخلها ومعاقبة من أحضرهم. ولقد قام أحد القضاء في الجيزه باصدار قرار بإبطال "3500" تم تزويرها لصالح أبوالعينين على أيدي بلطجية مرشح الوطني. و (في الصف) بالجيزه هدد ضابط شرطه مراقبين بمسدسه وبإطلاق الرصاص عليهم إذا أصروا على ممارسة عملهم. كما قام القاضي أحمد عبدالحافظ بطرد المراقبين مجاملة لوزير الإسكان المرشح في الجمالية وسمح بالتصويت الجماعي لمؤيديه. فيما أهدرت أحكام القضاء بإستبعاد حالات القيد الجماعي لصالح مرشحي الوطني وقام العقيد يحيى حسن شقيق أحد المرشحين بدائرة بني مزار بالمنيا بالاعتداء بالضرب المبرح على وكيل مرشح منافس.. و تحررتقرير طبي رسمي يوثق الإعتداء. وطوال ليلة الانتخابات وصبيحتها يوم الاربعاء الماضي أو أمس الأول رفضت وزارة العدل اعطاء تصاريح للمراقبين التابعين لمنظمات ومراكز أهلية تابعين للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات بحجة انهم غير مسجلين تبعا لوزارة الشئون الاجتماعية، وهو ما يحد من حرية استقلالية عمل منظمات المجتمع المدنى المصرى. واتخاذ هذا فى اللحظات الأخيرة يؤكد استمرار نهج السلطات الانتخابية فى استخدام سياسة حجب المعلومات واشاعة فوضى عامة حول المراقبة المحلية. ومما يؤيد ذلك أيضا فقد امتنعت السلطات الانتخابية عن ابداء أية معلومات حول اجراءات عملية الانتخاب وأماكن وتوزيعات اللجان الفرعية وقوائم الناخبين للمراقبين ولوسائل الاعلام . وهو ما يؤثر على مصداقية وشفافية العملية الانتخابيةوفي اليوم السابق للانتخابات (8 نوفمبر 2005) قام المراقبون فى جميع دوائر محافظات المرحلة الأولى بفحص مقرات الاقتراع لقياس مدى استعدادها لاستقبال الناخبين واجراء العملية الانتخابية بنجاح. وقد أفاد مراقبوا اللجنة بالاتي 1- واجه المراقبون صعوبة فى تحديد أماكن لجان الانتخابات لعدم توفير اللجنة العليا للانتخابات معلومات حول أماكن وأسماء وعناوين المقرات الانتخابية لكل دائرة انتخابية. 2- أغلب اللجان الانتخابية لم تستقبل المواد الانتخابية اللازمة لبدأ التصويت. 3- اغلب اللجان الانتخابية لم يتم فتحها وتجهيزها للاقتراع. 4- اغلب اللجان الانتخابية تحتوى على دعاية انتخابية للمرشحين. كما رصد المراقبون تسرب بطاقات اقتراع فى بعض دوائر محافظة بنى سويف والقاهرة مساء الثلاثاء 8 نوفمبر وقبيل بدأ الانتخابات بساعات . واستطاع بعض المراقبين جمع بطاقات انتخابية فى دائرة المطرية وعين شمس معلم عليها بالتصويت لصالح مرشحى الحزب الوطني يتم توزيعها على المواطنين. وهو ما يعتبر انتهاكا خطيرا يضر بمصداقية ونزاهة العملية الانتخابية. و توجه مراقبو اللجنة منذ الساعة السابعة من صباح الأربعاء الى محطات الاقتراع الخاصة بهم من اجل تقييم ومتابعة عملية فتح اللجان. وقد أفاد مراقبونا الآتي: ففى دائرة الصف بالجيزة بلجنة مدرسة القويز تم طرد ثلاثة مراقبين من اللجنة وتهديدهم من قبل ضابط شرطة بالسلاح باطلاق النار عليهم فى حالة عودتهم للمراقبة. فى لجنة أخرى بنفس الدائرة قام مجموعة أشخاص مجهولين بطرد المراقبين التابعين للجنة ومصادرة بطاقة أحدهم وبعض متعلقاته الشخصية بدون ان تتدخل الشرطة لحماية المراقبين وارجاع متعلقاتهم اليهم. كما تم منع الاغلبية العظمى من المراقبين من مراقبة عملية فتح اللجان، رغم حصول بعضهم على كروت وزارة العدل. واضافة الى ذلك فقد تم منع ما يقرب من ربع عدد المراقبين من مراقبة الفترة الأولى من عملية التصويت. وفى مناطق أخرى كالجمالية بالقاهرة بمدرسة الحسين قام مستشار اللجنة احمد عبد الحافظ بطرد مراقبو اللجنة المستقلة أثناء قيام مرشح الحزب الوطني الوزير محمد ابراهيم سليمان. والسماح بالتصويت الجماعى لأنصاره الذين حضروا للتصويت معه. وفى دائرة الخارجة بالوادى الجديد قام رئيس لجنة مدرسة ناصر الاعدادية بالخارجة باحتجاز المراقبين واجبارهم على التعهد بالبقاء داخل اللجنة حتى انتهاء اعمال التصويت بدون الاتصال بأحد. واللجنة المستقلة اعلنت عن ادانتها بشدة هذا التعنت والتضييق الرسمي لمواطنين يسعون لضمان نزاهة العملية الانتخابية بيد انها اعلنت انها ستستمر فى متابعة أعمال الرقابة على الانتخابات ايمانا منها بدورها الوطني تجاه العملية الديمقراطية فى مصر. وتوجهت اللجنة الى كافة السلطات الحكومية لمساعدة وتسهيل اعمال مراقبيها الهادفة الى ضمان نزاهة وحيادية وعدالة العملية الانتخابية و اتهم المرشد العام للاخوان المسلمين محمد مهدي عاكف في تصريحات له اثناء سير العملية الانتخابيه النظام الحاكم بتزوير الانتخابات البرلمانية في العديد من لجان الاقتراع.