28 ألف جندي وضابط صف و800 ضابط بالقوات المسلحة يشاركون الشرطة في تأمين لجان الاستفتاء

* لجنة الاستفتاء نطالب المشرع المصري بوضع قوانين للسماح للمصريين في الخارج بالتصويت
* رئيس اللجنة: 17 ألف قاضي موزعين على 14 ألف لجنة فرعية و 350 لجنة عامة و30 لجنة بالمحافظات يشرفون على الاستفتاء
كتبت – سحر القاضي :
أعلن المستشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية أن 28 ألف جندي وضابط صف و800 ضابط بالقوات المسلحة سيشاركون مع الشرطة في تأمين لجان ومقار الاستفتاء المزمع إجراؤه يوم السبت القادم 19 مارس .
وقال رئيس اللجنة المقرر خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل إن عدد المواطنين المصريين الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء 45 مليون مواطن سيدلون بأصواتهم أمام 14 ألف لجنة فرعية و350 لجنة عامة و30 لجنة قضائية بالمحافظات وسيكون هناك غرفة عمليات قائمة بكل محافظة لتلقى أي شكاوى أو بلاغات خاصة بالاستفتاء وأكد أن الاستفتاء سيشرف عليه 17 ألف قاضى من جميع الهيئات القضائية في مصر وسيكون الإشراف الكامل للقضاء وأن كل مواطن أتم 18 عام في مارس الحالي له حق الإدلاء بصوته ماعدا العاملين بالشرطة والجيش والمحرومون قانونا وجنائيا من الإدلاء بأصواتهم أما بالنسبة للمصرين بالخارج والمغتربين فقد درست اللجنة القضائية إمكانية إدلائهم برأيهم في الاستفتاء كحق من حقوقهم المشروعة باعتبارهم مواطنون مصريون و تبينت اللجنة إن الإطار التشريعي في مصر لا يعطى الأحقية للمصريين بالخارج الإدلاء بأصواتهم لهذا تهيب اللجنة بالمشرع المصري أن يسرع بتعديل القوانين الانتخابية بما يحقق لكل مواطن خارج وداخل مصر الحق بالإدلاء بصوته.
وأكد المستشار عطية بأنه عندما كان رئيسا بمحكمة القضاء الإداري منذ عامين أحال للمحكمة الدستورية العليا إحدى القضايا المنظورة أمام المحكمة لإصدار حكم دستوري في مدى دستورية قيام المشرع المصري بوضع قيود على إدلاء المصريين بالخارج بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والاستفتاءات إلا أن المحكمة الدستورية لم تصدر حكمها حتى الآن.
وقال رئيس لجنة الإشراف على الاستفتاء أن اللجنة أصدرت تصاريح لكافة وسائل الإعلام المصرية والأجنبية والمجتمع المدني لمتابعة الاستفتاء شرط ألا يؤثر هذه المتابعة على عمل اللجان أو تأثير في رأى المواطن وأنهى المستشار عطية المؤتمر مؤكدا بأنه في حالة انتهاء الاستفتاء بعدم الموافقة على التعديلات الدستورية سيكون هناك فراغ تشريعي في مصر وإن نتيجة الاستفتاء ستحسب بعدد الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وليس بعدد من لهم حق الاستفتاء.