إحالة الطعن على حكم وقف انتخابات "الصحفيين" إلى هيئة مفوضى الدولة

قررت المحكمة الإدارية العليا فى جلستها اليوم ،الأربعاء برئاسة المستشار مصطفى حنفي نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الطعن المقدم من مجلس نقابة الصحفيين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والتي قد قضت بوقف تنفيذ قرار توجيه الدعوة لعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة في أول مارس المقبل لاختيار النقيب و 6 أعضاء بالمجلس لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى بجلسة 17 فبراير الجارى .
طالب سيد أبو زيد محامى نقابة الصحفيين بوقف تنفيذ الحكم على الطعن على فتح باب الترشيح قائلا ”أنه على الرغم من أن هذا القرار الصادر من مجلس النقابة تمت الموافقة عليه بالإجماع وحدثت القرعة بكل حيادية بحضور مستشارين و لا يمكن أن يكون اثنان من الصحفيين يطعنان على قرار بالإجماع من المنتخبين من 6 ألاف صحفى حيث ركزت حيثيات الحكم بالدرجة الأولى بالقضاء الإدارى على مادة واحدة كما أن الحكم تعدى على السلطة الإدارية الداخلية لمجلس النقابة.
وأضاف أبوزيد : طبقًا لقانون الصحافة ونص المادتين ” 32″ و ” 33 ” من قانون نقابة الصحفيين أنه يجب إجراء الانتخابات فى اول مارس بعدما تقرها الجمعية العمومية كما أن ليس للطاعن حق فى الطعن وذلك لأن الأحقية تكون من مجلس إدارة النقابة فقط .
كانت نقابة الصحفيين قد طعنت على حكم القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم ،استنادًا إلى أن القرار المطعون عليه بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين نقيبًا وأعضاء ،قد جاء متفقا وصحيح حكم قانون النقابة واللائحة الداخلية للنقابة فيما نصت عليه من أنه يفتح باب الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة لمدة 5 أيام تنتهي في الساعة 12 ظهرا، قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ب15 يوما