حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة اليوم “الأربعاء” برئاسة المستشار مصطفي حنفي نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك لنظر الطعن المقدم من مجلس نقابة الصحفيين علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري “أول درجة” والتي كانت قد قضت بوقف تنفيذ قرار توجيه الدعوة لعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة في أول مارس المقبل لاختيار النقيب و 6 أعضاء بالمجلس. وكانت نقابة الصحفيين قد طعنت علي حكم القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم، استنادا إلي أن القرار المطعون عليه بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين نقيبا وأعضاء، قد جاء متفقا وصحيح حكم قانون النقابة واللائحة الداخلية للنقابة فيما نصت عليه من أنه يفتح باب الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة لمدة 5 أيام تنتهي في الساعة 12 ظهرا، وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ب15 يوما . أكد كارم محمود الأمين العام السابق لنقابة الصحفيين والمرشح لعضوية المجلس الجديد أن النقابة تقدمت بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا علي الحكم الصادر يوم الأحد الماضي من محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات التجديد النصفي للنقابة في أول مارس المقبل لاختيار النقيب و6 أعضاء جدد بالمجلس. وأوضح «كارم» في تصريحات ل «الأهالي» أن مجلس النقابة لجأ إلي الطعن علي الحكم نظرا لمخالفته قانون النقابة وعدم مراعاته لأصحاب المصلحة الحقيقيين وهم أعضاء مجلس النقابة أنفسهم الذين يقومون بالطعن علي القرار بعقد الانتخابات ولذلك طالبنا في دعوي الطعن تحديد جلسة مستعجلة، ومن المتوقع أن يتم تحديدها خلال الأيام القادمة. وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت في جلستها المنعقدة الأحد الماضي بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين بتوجيه الدعوة لعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة في أول مارس المقبل.