الإدارية العليا تحيل الطعن على حكم وقف انتخابات نقابة الصحفيين للمفوضين لإعداد تقرير بجلسة 17 فبراير

قررت المحكمة الإدارية العليا جلسة اليوم "الأربعاء" برئاسة المستشار مصطفى حنفي نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الطعن المقدم من مجلس نقابة الصحفيين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" والتي كانت قد قضت بوقف تنفيذ قرار توجيه الدعوة لعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة في أول مارس المقبل لاختيار النقيب و 6 أعضاء بالمجلس لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى بجلسة 17 فبراير الجارى
.

طالب سيد أبو زيد محامى نقابة الصحفيين بوقف تنفيذ الحكم على الطعن على فتح باب الترشيح قائلا أنه على الرغم من أن هذا القرار الصادر من مجلس النقابة تمت الموافقة عليه بالإجماع وحدثت القرعة بكل حيادية بحضور مستشارين ولايمكن أن يكون إثنان من الصحفيين يطعنان على قرار بالإجماع من المنتخبين من 6 ألاف صحفى كما أن حيثيات الحكم بالدرجة الأولى بالقضاء الإدارى ركزت على مادة واحدة كما أن الحكم تعدى على السلطة الإدارية الداخلية لمجلس النقابة

وأضاف " أبوزيد " أنه طبقا لقانون الصحافة ونص المادتين " 32" و " 33 " من قانون نقابة الصحفيين أنه يجب إجراء الإنتخابات فى اول مارس بعدما تقرها الجمعية العمومية كما أن ليس للطاعن حق فى الطعن وذلك لأن الأحقية تكون من مجلس إدارة النقابة فقط
وكانت نقابة الصحفيين قد طعنت على حكم القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم، استنادا إلى أن القرار المطعون عليه بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين نقيبا وأعضاء، قد جاء متفقا وصحيح حكم قانون النقابة واللائحة الداخلية للنقابة فيما نصت عليه من أنه يفتح باب الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة لمدة 5 أيام تنتهي في الساعة 12 ظهرا، وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ب15 يوما .

وأشار الطعن المقدم من النقابة أن قانون نقابة الصحفيين نص على انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة، واختصاصاتها المنصوص عليها بالمادة 33 ومنها فقرة نصت صراحة على انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم .

وأضاف الطعن أن الحكم صدر بعد غلق باب الترشح، وأن ثمة مراكز مستقرة بترشح حوالي 56 عضوا على مقاعد الأعضاء والنقيب، بالإضافة إلى أن الصحفي الذي حصل على الحكم من القضاء الإداري، غير ذي صفة، وأن قرار فتح باب الترشح جاء بإجماع أعضاء مجلس النقابة، وبإرادة حرة من الأعضاء أصحاب المصلحة المباشرة.