تأجيل الطعن على حكم انتخابات الصحفيين ل 17 فبراير الجارى

قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم الأربعاء، أمام الدائرة (11) بالمحكمة، برئاسة المستشار مصطفى حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى على طعن وقف انتخابات نقابة الصحفيين إلى هيئة مفوضي الدولة وتحديد جلسة 17 فبراير الجاري، للنطق بالحكم بعد الطعن المقدم من مجلس نقابة الصحفيين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" بوقف تنفيذ قرار توجيه الدعوة لعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة في أول مارس المقبل لاختيار النقيب و6 أعضاء بالمجلس.
وقال سيد أبو زيد وحافظ أبو سعدة، المحاميان عن نقابة الصحفيين: "إن استمرار وقف الانتخابات يضر بأكثر من 6 آلاف صحفي على مستوى النقابة، وإن الجمعية العمومية قد اتفقت لأول مرة بالإجماع على إجراء الانتخابات على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة".
وكانت نقابة الصحفيين قد طعنت على حكم القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم، استنادًا إلى أن القرار المطعون عليه بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين نقيبًا وأعضاء، قد جاء متفقًا وصحيح حكم قانون النقابة واللائحة الداخلية للنقابة فيما نصت عليه "من أنه يفتح باب الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة لمدة 5 أيام تنتهي في الساعة 12 ظهرًا، وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ب15 يومًا".
وأشار الطعن المقدم من النقابة إلى أن قانون نقابة الصحفيين نص على انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة، واختصاصاتها المنصوص عليها بالمادة 33 ومنها فقرة نصت صراحة على انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة النقابة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم.