تنظر المحكمة الإدارية العليا اليوم الأربعاء، أمام الدائرة 11 بالمحكمة، برئاسة المستشار مصطفى حنفى نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من مجلس نقابة الصحفيين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "أول درجة" بوقف تنفيذ قرار توجيه الدعوة لعقد انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة فى أول مارس المقبل لاختيار النقيب و6 أعضاء بالمجلس. وكانت نقابة الصحفيين قد طعنت على حكم القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم، استنادًا إلى أن القرار المطعون عليه بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين نقيبا وأعضاء، قد جاء متفقًا وصحيح حكم قانون النقابة واللائحة الداخلية للنقابة فيما نصت عليه "من أنه يفتح باب الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة لمدة 5 أيام تنتهى فى الساعة 12 ظهرًا، وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ب15 يومًا". وأشار الطعن المقدم من النقابة إلى أن قانون نقابة الصحفيين نص على انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة، واختصاصاتها المنصوص عليها بالمادة 33 ومنها فقرة نصت صراحة على انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم.