5 مليارات درهم صادرات الشركات الإماراتية عبر خدمات "دبي للصادرات" في 2012

قفزت صادرات الشركات عبر جميع الخدمات المقدمة من مؤسسة دبي لتنمية الصادرات للشركات والمصانع المحلية الى 5 مليارات درهم في 2012، مقابل 3 مليارات في العام الأسبق 2011، بزيادة 35%.
وقال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي للمؤسسة "بلغ إجمالي عدد الصفقات المبرمة عبر المؤسسة بلغ 92 صفقة بزيادة 119% عن العام 2011، وهو ما يعكس مؤشرات الأداء القوي الذي حققته مؤسسة دبي لتنمية الصادرات وتمكنها من تفعيل دورها في دعم ورفع معدل صادرات الشركات والمصانع المحلية لتحقيق المزيد من النمو والتطور إلى الاقتصاد الوطني والناتج المحلي لدولة الإمارات.
وأوضح أن الصفقات عبر المؤسسة تركزت من حيث القيمة على السعودية بواقع 2,6 مليار درهم، تلتها المغرب بواقع 240 مليون درهم، وتوزعت المنتجات المصدرة ما بين صادرات التغليف والبلاستيك بنسبة 35% ومواد البناء والإنشاءات بمعدل 32% ولكل من المواد الغذائية والكهربائيات 11%.
وأفاد وقد شهد النصف الأول من العام 2012 مشاركة أكثر من 210 مصنع وشركات مصدرة، بالإضافة إلى المناطق الحرة المختلفة من دولة الإمارات في المعارض الدولية والبعثات التجارية وبرامج الوفود الدولية الزائرة واللقاءات الثنائية التي نظمتها المؤسسة.
وبينت الأرقام بأن التجارة الخارجية لإمارة دبي خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2012 تجاوزت 1,1 تريليون درهم وهو ما يقارب قيمتها من العام 2011 كاملاً، وشكلت واردات دبي خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي 609 مليارات درهم مقابل 549 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت قيمة الصادرات وإعادة التصدير 420 مليار درهم مقابل 363 مليار درهم لنفس الفترة من 2011.
وبين المهندس ساعد العوضي بأن العام 2012 شهد سلسلة من الإنجازات النوعية والنتائج المطردة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث استطاعت المؤسسة من تعزيز دور إمارة دبي كبيئة مثالية للتصدير، محسنة بذلك القدرة التنافسية للمصدرين والخدمات المقدمة لهم ذات قيمة المضافة، إلى جانب خدمات التسويق والاتصالات والاستشارة في مجال التصدير".
وأضاف اختتمت المؤسسة التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أجندة فعاليتها خلال العام 2012 بنتائج قياسية مقارنة بالعام 2011، وتمكنت من اختراق أسواق جديدة بفضل الخطة الاستراتيجية التي وضعتها للعام 2012، واستطاعت بفضل سياستها تنويع المنتجات المصدرة من إمارة دبي في فتح قنوات أعمال في أسواق جديدة للمصدر الاماراتي.
وأوضح بأن مالا يقل عن 43% من المصدرين تمكنوا من الدخول إلى أسواق جديدة خلال العام 2012، وذلك عبر خدمات المؤسسة المتنوعة المساهمة في تعزيز قدرات الشركات على الدخول والترويج لمنتجاتها وتصدريها إلى الأسواق العالمية".
وأشار العوضي إلى أن المؤسسة تعمل على تشجيع وترويج الصادرات عبر خلق بيئة ملائمة للتصدير ما يعزز مكانة دبي كشريك تجاري ومركز رئيسي للتصدير إلى الدول المجاورة والعالمية، بالإضافة إلى تقديم حزمة من الخدمات للمصدرين شارك فيها ما لا يقل عن 300 مصنع وشركات مصدرة خلال عام 2012، بالإضافة إلى المشاريع التصديرية والمبادرات المتنوعة بما يحقق نمواً متزايداً ومثمراً لأعمال هذه المشاريع المحلية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأفادت بيانات الهيئة بأن 3 أسواق رئيسية حازت على أكبر عدد من حيث الصفقات خلال العام 2012، المملكة العربية السعودية بنسبة (26%)، تليها الكويت (10%)، ومن ثم المغرب بنسبة (4%)، ومن حيث القيمة توزعت الصفقات على منطقة الخليج بنسبة لا تقل عن 59% تلتها دول أوروبا بنسبة 31% وآسيا 5% ومن ثم إفريقيا 5% وتوزعت النسبة المتبقية على أمريكا الجنوبية، وتشير التوقعات إلى نمو متوقع بمعدلات التصدير في كل من أوروبا وأفريقيا وآسيا الوسطى خلال المراحل المقبلة.
وأكد العوضي على أن المؤسسة مستمرة في انتهاج استراتيجيتها المتمثلة في رفع مكانة المؤسسة وتطوير أداء التصدير عبر إمارة دبي ودولة الامارات العربية المتحدة بشكل عام، من خلال تحسين العلاقات الدولية مع المؤسسات الخاصة والحكومية وفتح المجال أمام المصدر الإماراتي لإنشاء قنوات تواصل جديدة وبناء العلاقات التجارية في الأسواق العالمية وبالأخص الناشئة باعتبارها من الأسواق الرئيسية والمستوردة لمنتجات المصدرين والمصانع المحلية.