"التنمية الصناعية" تضع معادلة سعرية للطاقة

تدرس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إعداد معادلة سعرية عادلة لأسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك، حيث تكون الزيادة فى أسعار الطاقة بالتوافق مع سعر المنتج النهائى، بما يضمن عدم رفع أسعار السلع والمنتجات للمستهلك النهائى، مراعاة للأحوال العامة للأسواق من ركود وتراجع فى المبيعات فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.
من جانبه، أكد المهندس محمد سيد حنفى - مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات- ل"المشهد"، أن الهدف من وضع معادلة سعرية للطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك هو التخفيف عن الصناع ومساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة، مؤكداً أن موافقة الهيئة على وضع هذه المعادلة جاء بعد إلحاح شديد من جانب الصناع والمستثمرين على هذا المطلب.
وأشار حنفى إلى أن المعادلة تقوم على أساس تخفيف الأعباء عن الحكومة من خلال رفع دعم الطاقة عن هذه الصناعات، لكن مع مراعاة أن تكون الزيادة فى أسعار الطاقة متوافقة مع سعر المنتج النهائى، بحيث لا تزيد لدرجة تدفع بالسعر النهائى بالتبعية للارتفاع الشديد، خاصة فى ظل الصعوبات التى تعيشها الصناعة المحلية هذه الفترة.
وأضاف حنفى، أن هيئة التنمية الصناعية بصدد عقد لقاء مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات الأسبوع المقبل لبحث الآليات وضع هذه المعادلة وسبل تحقيقها بما يرضى جميع الأطراف.