«الصناعة» تطلب رفع سعر الغاز لمصانع الأسمنت والزجاج والسيراميك

قال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، الأربعاء، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية طلبت من المجلس الأعلى للطاقة زيادة سعر الغاز لمصانع الأسمنت والسيراميك والزجاج إلى 4.7 دولار للمليون وحدة حرارية.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ل«المصري اليوم» إنه تم تقديم مذكرة للأعلى للطاقة خلال اجتماعه الثلاثاء، مرفقة بجدول يوضح حجم الزيادات المقترحة في كل قطاع.
وأوضح أن الزيادة المقترحة، شملت رفع سعر الغاز للأسمنت إلى 4.7 دولار للمليون وحدة حرارية، مقابل 3 دولار، ونفس القيمة للزجاج والسيراميك، مقابل 2.7 دولار حاليا.
وطالبت هيئة التنمية الصناعية، حسب المصدر، بتحديد سعر الغاز لصناعتى الحديد والأسمدة، بالاعتماد على معادلة سعرية تربط بين سعر بيع المنتج النهائي بأسعار الطاقة لها.
وأشار إلى أن معادلة الأسمدة تحدد سعر 3 دولار عندما يكون سعر اليوريا يساوى 300 دولار ومع كل دولار زيادة فى سعر البيع يطبق زيادة سنت فى سعر الغاز .
أما فى الحديد فتعمتد المعادلة السعرية على تحديد سعر غاز 3 دولار عن سعر بيع الحديد عند 3500 جنية للطن ومع كل زيادة تساوى 100 جنية فى سعر البيع يزيد سعر الغاز جنية واحد.
وأكد المصدر أن استخدام نظام المعادلات السعرية فى الحديد والاسمدة من ِشأنه السيطرة على الزيادات السعرية فى السوق، كما أنه يراعى المتغيرات في أسعار مدخلات الانتاج العالمية.
من جانبه استبعد إسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن يؤثر رفع سعر الطاقة سلبا على الصناعات أو سعر البيع للمنتج النهائي، خاصة وأن تلك الصناعات تحقق فوائض أرباح عالية، وبالتالى فأي زيادة فى سعر الطاقة لن يؤثر على ثمن البيع للمستهلك.
من جانبه، قال عمر طه محلل قطاعات الحديد والسيراميك والإسمنت فى بلتون القابضة، إنه في حالة رفع الحكومة لأسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك مثل الحديد والاسمنت والسيراميك والأسمدة، فان التأثير سيكون متفاوت حسب كل صناعة.
وأشار إلى أنه فى حالة الحديد فإن الطاقة تمثل ما بين 5% من التكلفة النهائية للمنتج، فيما تتراوح فى السيراميك ما بين 10 و15% حسب طبيعة المنتج من سيراميك أو أدوات صحية وخلافه من منتجات.
من جانبه قال محمود عبد الرحمن مدير استثمار فى شركة «بريمييرا» للاستثمار وتداول الأوراق المالية، إن الحكومة تبحث عن موارد إضافية لزيادة عجز الموزانة البالغ 134 مليار جنيه فى العام المالى الجارى، مشيراً إلى أنها تلجأ لكافة الطرق المتاحة حاليا ومن بينها زيادة أسعار الطاقة.