قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، إنه طلب من الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لما اعتبره «دعاوى زائفة» ضد القوات البريطانية المتهمة بارتكاب انتهاكات وقتل في العراق. وألمح إلى إمكانية فرض تدابير قد تتضمن عدم الحصول على أموال إذا لم يتم الفوز بأي قضية ملفقة، بجانب إجراءات ملاحقة الشركات القانونية التي تواصل هذه الدعاوى، وفرض اختبار إقامة للحصول على المساعدة القانونية، وفق وكالة أسوشيتد برس. واتهم كاميرون عددا من مكاتب المحاماة العاملة في بريطانيا، بإنشاء «صناعة تحاول التربح من المزاعم الزائفة ضد جنود ومجندات الجيش البريطاني». لكن نيكولاس ميرسر، المستشار القانوني لقائد الجيش في العراق بعد غزو عام 2003، قال إن بعض مزاعم الانتهاكات كانت صحيحة. وأشار إلى أن وزارة الدفاع دفعت 29 مليون دولار لتسوية 326 قضية، وأن كل من واجه وزارة الدفاع يعلم أنهم لا يدفعون مقابل لا شيء.