أصدر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، قرارًا باتخاذ الإجراءات ضد الدعاوى "الزائفة" ضد الجنود البريطانيين الذين حاربوا في العراق والمتهمين بانتهاكات وعمليات قتل. وتأتي هذه التصريحات بعد أن خلصت لجنة التحقيق البريطانية المعروفة باسم "لجنة السويدي" - والتي تبحث الاتهامات الموجهة للجنود البريطانيين بقتل عراقيين عام 2004، إلى أن هذه الإدعاءات كانت "زائفة". وأمرت السلطات القضائية في بريطانيا بالتحقيق في اتهامات مفادها أن بعض الجنود البريطانيين قتلوا عشرين عراقيا وعذبوا تسعة آخرين بعد أسرهم في معسكر أبو ناجي في أعقاب "معركة داني بوي" بالقرب من بلدة المجر الكبير جنوبالعراق في مايو 2004. وقال كاميرون "تلتزم قواتنا المسلحة بأعلى المستويات، ولكن أريد لقواتنا أن يعلموا أنه عندما يعودوا إلى وطنهم فإن هذه الحكومة سوف تحميهم من ملاحقة محامين بإدعاءات لا أساس لها". وتشمل هذه الإجراءات إلغاء الحوافز المالية لمواصلة هذه الدعاوى ، مثل عدم الحصول على أموال إذا لم يتم الفوز "بأي قضية ملفقة"، بجانب إجراءات ملاحقة الشركات القانونية التي تواصل هذه الدعاوى، كما تشمل المقترحات محاولة تسريع خطط "اختبار الإقامة" والتي تتطلب من رافعي القضايا الإقامة في المملكة المتحدة لمدة 12 شهرًا قبل أن يصبح مؤهلًا لرفع هذه القضية.