الخبراء يطالبون بمراجعة كامب ديفيد واستعادة السيادة الكاملة على سيناء

تعالت الأصوات المطالبة بضرورة فرض القوات المسلحة سيطرتها الكاملة على سيناء بما فيها المنطقة (ج) المنزوعة السلاح, وإعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد، وذلك بعد المعارك التى دارت بالأمس بين الجانبين المصرى والإسرائيلى على الشريط الحدودى بينهم, وانتهاك الطيران الإسرائيلى المجال الجوى لسيناء, وهو الأمر الذى أسفر عن مقتل ستة جنود مصريين حتى الآن وفقا لتقارير وزارة الصحة.
وأجمع الخبراء على ضرورة فرض السيطرة الكاملة على سيناء رغم تعارض ذلك مع اتفاقية كامب دايفيد, إلا أن الأوضاع الحالية تفرض إعادة النظر فى هذه الاتفاقية خصوصا بعد ثورة 25 يناير .
د. سعد الدين إبراهيم - مدير مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية- يقول إنه يجب على مصر استعادة سيطرتها الكاملة على سيناء بكل الوسائل المتاحة بما فيها نشر القوات اللازمة على الشريط الحدودى بين مصر وإسرائيل واتخاذ ما يلزم لحماية الجبهة الداخلية من العناصر الإرهابية المسلحة التى تهدد أمن سيناء الداخلى, والتى انتشرت بصورة كبيرة بعد ثورة 25 يناير بسبب الانفلات الأمنى, بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد بالشكل الذى يضمن لمصر حقوقها, وعدم تكرار ما حدث مرة أخرى.
وأشار إلى أن ما حدث بالأمس من انتهاك إسرائيل للمجال الجوى المصرى ومحاولة اختراق الحدود يدفع السلطات المصرية إلى ضرورة ممارسة سيادتها الكاملة الغير منقوصة على سيناء بما فيها المنطقة المنزوعة السلاح.
وفى نفس السياق، أكد اللواء طلعت مسلم- الخبير الاستراتيجى - أن شروط معاهدة السلام تضع قيود على الوجود المصرى العسكرى فى سيناء أى أن السلطات المصرية لن تستطيع فرض سيطرتها الكاملة على سيناء بشكل رسمى بواسطة القوات المسلحة, وعلى المجلس العسكرى إيجاد وسيلة أخرى للسيطرة على المنطقة بطريقة غير مباشرة.
وأضاف أنه من الصعب التفاوض بشأن تعديل اتفاقية السلام لاختلال ميزان القوى لصالح إسرائيل, ورفضها هذا المطلب من قبل، مشيرا إلى أن أحداث أمس أكدت على وجود أزمة أمنية فى سيناء بسبب عدم فرض السيادة الكاملة لمصر على أراضيها.
و قال الناشط السياسي ماهرمخلوف :إن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل بتمنع تواجد القوات المسلحة بشكل كامل على الحدود بين البلدين, ولا يمكن التفاوض فى هذا الشأن لاختلال ميزان القوى بينهم لمدة ثلاثين عاما, لذلك يجب على القيادات المصرية أن يكون لديها فكر استراتيجى للتعامل مع الوضع ومعادلة ميزان القوى دون اللجوء للحل العسكرى.
وأضاف يجب أن يكون الرد السياسي أقوى, وعدم الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية فقط من خلال استدعاء السفير المصرى للتشاور, أو المطالبة بتقديم اعتذار رسمى بما يليق بسمعة مصر.