القارئ إيهاب عبد الحميد يكتب: إعادة النظر في معاهدة السلام

هل يجوز الحديث عن إلغاء هذه المعاهدة أو تجميدها وما الشروط التي يمكن أن يلجأ إليها أي نظام سياسي وطني إذا ما أراد أن يجمد هذه المعاهدة أو حتى أن يلغيها؟"
1- خطوة إلغاء أو تجميد معاهدة السلام لابد من التحضير لها «سياسيا واقتصاديا وعسكريا» على أساس أن هناك أكثر من سيناريو يتيح إلغاء أو تجميد هذه المعاهدة أولها وجود برلمان «منتخب فعلا» ومؤثر بشكل حقيقي ويستطيع أن يتخذ قرارا بتجميدها أو إلغائها وعندها يجب علي السلطة التنفيذية أن تلتزم بقرار البرلمان الذي يعبر عن الشعب بشكل حقيقي، أو أن تأتي الثورة الشعبية بنظام سياسي جديد يستطيع أن يلغي الوضع القائم بشكل كلي ويعيد النظر في كل المعاهدات الخارجية القائمة الآن بما يمكنه من اتخاذ قرار بإلغاء أو تجميد معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية (1).
2- هناك شروطا يجب أن تتوافر قبل الحديث عن إلغاء أو تجميد هذه المعاهدة فمن الصعب الحديث عن إلغاء المعاهدة ومصر ما زلت تحصل علي معونات من الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة المعونة العسكرية.
3- اتفاقية السلام لم تحقق الاستقلال الكامل لسيناء، فمازلات هناك قيود بحكم معاهدة السلام مفروض على عدد القوات المسلحة المصرية، حيث تنص الاتفاقية فى الفقرة الاولى من المادة الرابعة على "بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما فى ذلك مناطق محدودة التسليح فى الأراضى المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبون من الأمم المتحدة . وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت فى الملحق الأول ، وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان . وفقا للقطاعات الثلاث التي نظمتها الاتفاقية إلى A –B –C حيث يحظر وجود قوات مسلحة بالمنطقة الأخيرة ويكون هناك تواجد للشرطة العادية فقط وبتسليح شخصي خفيف[2]، وقد انتهت هذه الترتيبا إلى نزع سلاح ثلثى سيناء المجاور لفلسطين، وتقييد عدد القوات المصرية فى الثلث الباقى، ومنع إنشاء أى مطارات أو موانى عسكرية مصرية فيها .الأمر الذى يحرم مصر من الدفاع عن سيناء، فيما لو قررت اسرائيل إعادة احتلالها مرة اخرى كما حدث فى عامى 1956 و1967 وهو ما يمثل انتقاصا كبيرا من سيادتنا العسكرية على كامل الأراضى المصرية ، ويهدد أمن و سلامة أراضى الوطن. فضلاً عن وجود وقوات دولية في سيناء، وهو ما ينتقص من السيادة المصرية عليها، وتتحمل مصر تكاليف باهظة للانفاق على هذه القوة التي تتكون من ثلاث كتائب، حيث نصت ملاحق الاتفاقية على أن تتحمل كلاً من مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية نفقات هذه القوة بالتساوي، وقد تقدمت مصر بطلب يهدف إلى تقليل عدد هذه القوات أو انهاء عملها الذي أصبح بلا جدوى لتوفير النفقات الباهظة التي تتكلفها الحكومة المصرية إلا أن الطلب المصري قد قبول بالرفض.
4- قانونياً هناك بعض البنود التي تتيح لأي طرف من أطراف المعاهدات الدولية الخروج منها إذا ما أجل لأحد أطرافها ببنودها وهذا النص موجود بالفعل في معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، فالفقرة الثانية من المادة السادسة في المعاهدة تنص علي «يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة»، لذلك فإنه أنه إذا أسقط طرف من أطراف أي معاهدة دولية نصوصها وانتهك التزاماته الناشئة عنها فإن الطرف الآخر من حقه أن يجمد التزاماته هو الآخر ويمكن الاعتماد هنا على هذا البند خصوصاً وأنه من الملاحظ أن إسرائيل انتهكت نصوص المعاهدة المصرية - الإسرائيلية لا سيما فيما يتعلق بعودة الحقوق للشعب الفلسطيني فضلا عن الانتهاكات التي تم ممارستها علي الحدود المصرية الإسرائيلية - سيتم التطرق إليها لاحقا – وهوما ما يتعارض مع الفقرة الرابعة من البند الثالث من المعاهدة والذي ينص على" يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر" لذلك يجوز إلغاء أو تجميد المعاهدة وذلك على أساس أن استمرار مصر في المعاهدة بعد الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل يعني التمسك «بمعاهدة ميتة».
5- استناداً إلى الظروف التي تم توقيع اتفاقية السلام بها يمكن القول بأن شرط أساسي من شروط السلامة قد أصابه عطب، وهو الأكراه، وهو ما يسمى في القانون الدولي "بطلان المعاهدة الدولية بسبب انعقاد ها تحت الإكراه" حيث أن هذه الاتفاقية تم توقيعها وإسرائيل مازالت محتلة للأراضي المصرية، مما يعني أن الموقف المصري في وضع إكراه، وهو ما ينفي سلامة الإرادة، ويتجلى ذلك في قبول الجانب المصري للمعاهدة رغم أنها أعطت الجانب المصري سيادة منقوصة على أراضيه في سيناء، فحددت عن القوات المسلحة التي تكون موجودة، وحددت عدد قوات الشرطة، كما فرضت وجود قوات أجنبية على أراضي سيناء وهو ما يتعارض مع مبدأ السيادة على الأقليم.
1. استناداً نصوص الاتفاقية نجد أنه حدث انتهاك لعدة بنود من الاتفاقية، ويتضح ذلك فيما يلي:
- فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، فتنص المادة الأولى من الاتفاقية في الفقرة الثانية منها على أن"تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب" وهو ما لم يتحقق.
- انتهاك بنود المادة الثانية من الاتفاقية وهو الحفاظ على الحدود ، حيث تقر المادة على أنه "ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما احترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها،أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية." وهو ما لم يتحقق حيث قامت إسرائيل بعدة انتهاكات للحدود المصرية منها:
* استبدال قوات حرس حدودها التابعة للشرطة الإسرائيلية بلواء عسكري تابع للجيش في انتهاك لاتفاقية السلام بين القاهرة وتل أبيب (كامب ديفيد) التي تنص على وضع قوات من الشرطة الإسرائيلية على الحدود لا قوات من الجيش (3).
* في أعقاب الاعتداء على غزة اواخر العام 2008 قامت إسرائيل بعدة انتهاكات للحدود المصرية منها اعمال العدوانية لتطال الشريط الحدودي مع مصر حيث تقوم اسرائيل بقصف هذه المنطقة بمختلف انواع الاسلحة والصواريخ والقنابل التي احدثت الكثير من الاضرارا بالمباني داخل الحدود المصرية وروعت المواطنين بل أوقعت بينهم إصابات مختلفة، كل ذلك بذريعة تدمير الانفاق التي تدعي اسرائيل أنها تستخدم في تهريب السلاح الى غزة (4).
* اصابة الجندي المصري "عبد السلام محمد عبد السلام 21 سنة" من محافظة الغربية بطلق ناري "إسرائيلي" أثناء نوبة حراسته عند العلامة الدولية رقم 79 بمنطقة النقب بوسط سيناء (5).
* عدم تفعيل المادة الثامنة من الاتفاقية والتي تنص على " يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية" وذلك في إشارة إلى البترول الذي استنزفته إسرائيل على مدار 6 سنوات كاملة من سيناء ولم تدفع تعويضات لمصر عنه.
* نوفمبر 2004 ، قامت دبابة إسرائيلية بإطلاق النار على ثلاثة جنود مصريين بالقرب من ممر فلادلفيا الحدودى بين مصر وقطاع غزة، مما أدى الى مصرع الجنود الثلاثة ، وبالتالى خالفت إسرائيل اتفاقية السلام والتى تنص على عدم وجود أسلحة ثقيلة فى تلك المنطقة.
* كما قتل الجيش الإسرائيلى مصرياً وصفه بأنه مهرب في اشتباك على الحدود في 30 مايو 2006 ، واستشهد أيضا جنديان مصريان برصاص الجيش الإسرائيلى على الحدود مع قطاع غزة في 2 يونيو 2006.
* وفي 28 فبراير 2008 ، لقيت فتاة بدوية تبلغ من العمر 12 عاما مصرعها برصاص إسرائيلي، وذكر شهود عيان أن الفتاة واسمها سماح نايف ابوجراد قتلت برصاصة فى الرأس بينما كانت تلعب فى فناء البيت في قرية أم عماد التي تبعد حوالى 300 ياردة عن الحدود الإسرائيلية (6)
الخلاصة:
مما سبق يتضح لنا أن هناك عدة شروط جوهرية وأساسية انتفاءؤها يترتب عليها الغاء معاهدة السلام واعتبارها باطلة، منها:
- شرط سلامة الإرادة وخلوها من الإكراه، وهو ما لم يتحقق حيث وقعت هذه الاتفاقية أثناء الاحتلال الإسرائيلي لسيناء.
- شرط الالتزامات المتبادلة، وهو ما لم يتحقق، حيث اخلت إسرائيل بعدة التزامات على رأسها حقوق الشعب الفلسطيني كما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من الاتفاقية، فضلاً عن انتهاك المواد الخاصة بالحفاظ على أمن الحدود وعدم استخدام أو التهديد باستخدام القوة.
- انتقاص السيادة المصرية على أراضيها، وذلك بموجب الملاحق الإضافية الخاصة بالمعاهدة والتي تحكمت في درجة التسلح في سيناء وانتشار الجنود.
واستناداً إلى نص المادة 53 من اتفاقية فيينا على أنه "تكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي" نجد أن هذه المعاهدة خرقت قاعدة آمرة وثابة ومستقر في الفقه الدولي ألا وهي عدم التدخل في شئون الدول الاخرى، وتيضح ذلك التدخل في تحديد التسلح العسكري في سيناء.
واستناداً إلى معاهدة فيينا في موضوع الإكراه في مجال إبرام المعاهدات الدولية في المادتين 51 و52 ، حيث نصت على ما يلي أما المادة 52 التي تتحدث على الإكراه الموجه ضد الدولة ذاتها فقد أكدت على أنه «تكون المعاهدة باطلة إذا تم التوصل إلى عقدها بطريق التهديد أو استخدام القوة بصورة مخالفة لمبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.»، وهو ما تحقق حيث تم توقيع معاهدة السلام إبان الاحتلال الإسرائيلي لسيناء بصورة تتعارض مع قواعد القانون الدولي، ويمثل إخلال بمبدأ سلامة الإرادة.
واستناداً إلى الفقرة الثانية من البند السادس والتي تنص على " يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة" فإن عدم التزام الجانب الإسرائيلي بالتزاماته في مواجهة الجانب المصري يعطي الحجة للجانب المصري في طلبه الغاء أو تعديل بنود هذه الاتفاقية.
و في ظل اعقاب ثورة 25 يناير، وما ترتب عنها من انسحاب أمني وتوتر العلاقة بين بدو سيناء وأفراد الشرطة، وانسحاب جميع أفراد الشرطة على مستوى الجمهورية، ظهرت أهمية تواجد القوات المسلحة في المناطق الحساسة من الجمهورية، وعلى رأسها الشريط الحدودي مع إسرائيل، حفاظاً للأمن والاستقرار بين البلدين وليس بهدف إثارة طرف في مواجهة الطرف الآخر، وهو ما يحتم – على أقل الحدود – إعادة النظر في عدد القوات المسلحة المنتشرة في سيناء وطريقة التسلح التي نصت عليها الاتفاقية.