بدو سيناء يطلبون إبعاد أمن الدولة وإسقاط الأحكام الغيابية

طلب بدو سيناء وفتح صفحة جديدة مع الداخلية مقابل إسقاط الأحكام الغيابية العسكرية والجنائية، التى بلغت نحو 7 آلاف حكم غيابى، وإلغاء جهاز أمن الدولة وتعيين وكلاء نيابة فى أقسام الشرطة يتولون التحقيق فى البلاغات، وتغيير طاقم مديرية الأمن بالكامل، والعودة إلى برنامج تنمية سيناء.
"أمن الحدود المصرية خط أحمر والاقتراب منه يجب أن يكون بحذر، لأن أمن سيناء الداخلى لا يتجزأ عن أمن الحدود المصرية الشرقية".. بهذه الكلمات وصف حسن خلف شيخ المجاهدين بسيناء رؤية السيناويين لتأمين حدود مصر، وأضاف: "العيب ليس فى الأمن ولكن فى الشروط المجحفة التى خلفتها اتفاقية كامب ديفيد والتى تُحد من انتشار القوات المسلحة من حرس الحدود، فى الوقت الذى يسمح فيه لعناصر من الأمن المركزى بتأمين الشريط الحدودى، رغم أنهم غير مؤهلين عسكريا لهذه المهام".
وأشار خلف إلى أن اتفاقية كامب ديفيد تنص على نشر قوات حرس الحدود على مسافة 14 كيلومتراً تقريبا فى المنطقة الواقعة ما بين مصر وقطاع غزة فى اتجاه الشمال إلى الجنوب، ثم نشر قوات الأمن المركزى على مسافة 220 كيلومترا فى اتجاه طابا جنوبا وهى منطقة الحدود الفاصلة بين مصر وإسرائيل.
وأكد خلف: "لا أرى غضاضة فى التفاوض مع إسرائيل مرة أخرى لتعديل الاتفاقية ونشر قوات حرس الحدود، بسبب عدم فاعلية قوات الأمن المركزى.. وتعديل بند من بنود الاتفاقية لا يعنى إعلان الحرب على إسرائيل، ولكن من حق مصر إعادة النظر فى بعض البنود المتعلقة بزيادة عدد قواتها على الحدود"، مستنكرا قيام إسرائيل بزيادة عدد قواتها على الحدود مع غزة رغم تعارض ذلك وشروط الاتفاقية.
وأضاف: نحن لا نتعمد إحراج القوات المسلحة ولا نطالبها بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد، وندرك تماما ما ورد فى البند الخامس من البيان الرابع للقوات المسلحة والذى ينص على التزام مصر بجميع الالتزامات والمعاهدات الإقليمية والدولية، لكن من حق مصر حماية حدودها بما يتوافق ورؤية القيادة العسكرية المصرية، فضلا عن أن إسرائيل لا تستطيع منع مصر من حماية حدودها، مشيرا إلى أن إسرائيل عندما تشعر بالخطر تسارع بالاستنفار الأمنى على الحدود.
وفيما يتعلق بالأمن الداخلى لسيناء، تساءل خلف: لماذا الإصرار على عودة أمن الدولة الذى تسبب فى إحداث فجوة يحتاج تجاوزها لسنوات؟! مؤكدا أن تغيير مدير أمن شمال سيناء لم يأت بجديد فهو رجل كان يعمل حكمدارا بالمنطقة، فى حين أن أبناء سيناء يطلبون استبعاد جميع الأوجه المعروفة. وأضاف: رجل الشرطة حاليا مصاب فى كبريائه، ولذا لن يبرح مكتبه ولن يعمل فى الميدان من جديد خوفا على حياته، وعودة الشرطة بهذا الشكل هى أشبه بترقيع الدستور.
فى ظل غياب الشرطة، تطوع المئات من بدو سيناء لمراقبة وحماية الحدود الشرقية فى مجموعات مدربة يصل عددها إلى 25 مجموعة تطلق على نفسها فرق "المقاومة الشعبية" لحماية الحدود، وتتجول فى وضح النهار على مرأى ومسمع من الجانب الإسرائيلى.