قررت المحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون" برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن المقام من محمود نفادي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ويحيي قلاش وجمال فهمي الذين طالبوا فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار مجلس الشوري بفتح باب الترشيح علي منصب رؤساء تحرير الصحف القومية لجلسة 1 أكتوبر المقبل إداريا. قال نفادي في طعنه "إن قرار مجلس الشوري صدر بالمخالفة للقانون، حيث صدر من مجلس الشوري وهو غير مكتمل التشكيل لأنه لم يتم تعيين ثلثي المجلس، هذا بالإضافة إلي أن اختصاص مجلس الشوري حددته المادة 37 من الإعلان الدستوري وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف، وبالتالي كان تعيين رؤساء التحرير خاضعاً لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنة 1969 والمادة 63 منه، نصت علي اختصاصات الجمعية العمومية للصحف، للنظر فيما يعرض عليها من مجلس االشوري في ترشيح رؤساء التحرير، حيث ان مجلس الشوري عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف فكان يجب عرض الأمر علي المجلس الأعلي للصحافة والجمعيات العمومية للصحف، لاتخاذ قرار بموافقاتها فيمن يصلح لهذا المنصب وينطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة لشغل هذا المنصب المهم، الذي يؤثر تأثيرًا قويا علي تغيير سياسة المؤسسات الصحفية بالكامل واتجاهاتها". وأكد الطعن أن حكم محكمة القضاء الإداري، أخل بالدفاع فلم ترد المحكمة علي ما جاء بدفاع ومذكرات المقدمة ضد هذا القرار فاللجنة التي كونها مجلس الشوري غير صالحة لاختيار رؤساء تحرير الصحف لأنها تتكون من 14 عضواً منهم 6 من أعضاء مجلس الشوري و4 من أساتذة الإعلام، بالإضافة إلي 4 صحفيين فقط، كما أن رئيس المجلس يعمل مهندساً وليس صحفيا وهذا يعتبر إهانة للصحفيين لأنه ليس لديه الخبرة المطلوبة كما أن الغلبة في اللجنة ليست للصحفيين الذين يكون لهم القدرة علي تقييم أحقية وكفاءة من يستحق منصب رئيس التحرير. الكيان الصهيوني كما أكد الطعن أن احد الشروط الواجب توافرها لشغل منصب رئيس التحرير الذي اعلن عنها مجلس الشوري ألا يكون له اي علاقه بالكيان الصهيوني بأي شكل في حين أن احد اعضاء اللجنة كان له تطبيع مع الكيان الصهيوني وتعامل معه وعوقب من قبل نقابة الصحفيين بعقوبة لفت النظر. قال الطعن "إن الاتجاه السائد في مجلس الشوري بتكوينه الحالي هو الطابع الإخواني، والذي قد يكون له تأثير إخواني في اختيار رؤساء التحرير كما ان اختيار رؤساء التحرير من قبل مجلس الشوري بتكوينه الحالي سيخالف المادة 55 من قانون الصحافة التي اكدت علي ان الصحف القومية مستقلة عن جميع الأحزاب. في الوقت نفسه كان قد تلقي مجلس الشوري مذكرة موقعة من نحو 1000 من الصحفيين العاملين بعدد من المؤسسات الصحفية القومية يعترضون فيها علي اللجنة التي شكلها مجلس الشوري لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية . وقدمت مجموعة من الصحفيين المذكرة إلي مكتب رئيس مجلس الشوري الدكتور أحمد فهمي. وطالبت المذكرة التي غلب علي التوقيعات فيها صحفيون من الأهرام والأخبار والجمهورية وروزاليوسف، بضرورة الوقف الفوري لأعمال هذه اللجنة بسبب أسلوب عملها، الذي يكرس التبعية للسلطة حسب ماجاء في المذكرة. قال الموقعون علي المذكرة إنه تبين لهم أن أعمال هذه اللجنة صورية، وأن هناك جهة أخري هي التي تتحكم، بشكل سري، في اختيار رؤساء التحرير حسب المذكرة مستدلين علي ذلك بالموقف الذي اتخذه ممثل شيوخ المهنة الأستاذ صلاح منتصر ونائب مجلس الشوري عضو لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس عضو لجنة الاختيار ومجدي المعصراوي وتقديم استقالتيهما من أعمال اللجنة بسبب ما استشعراه من أسلوب اللجنة. وطالبت المذكرة أن يكون مجلس نقابة الصحفيين مفاوضا رئيسيا بشأن الآليات والمعايير التي يجب أن توضع من أجل اختيار رؤساء التحرير.. كما رفض الموقعون علي المذكرة الطريقة التي يتم بها اختيار رؤساء التحرير مطالبين بوقف هذه الحركة لأنها ستفجر الأوضاع داخل المؤسسات القومية علي حد تعبيرهم. اعتصام مفتوح وفي السياق ذاته نظم عدد من الصحفيين وقفة احتجاجية أمام مجلس الشوري احتجاجا علي تدخلاته في شئون مؤسساتهم، مهددين بالدخول في اعتصام مفتوح داخل المؤسسات القومية. وكانوا قد ذكروا في بيانهم أنهم يطالبون الرئيس محمد مرسي بالوقف الفوري لأعمال لجنة اختيار رؤساء التحرير التابعة لمجلس الشوري خوفا من سيطرة جماعة الإخوان المسلمين علي الصحافة القومية المملوكة للشعب، مثلما فعل الحزب الوطني المنحل قبل ثورة25 يناير. وحذر البيان مما وصفه بالطريقة التي انتهت اللجنة في عملية الاختيار، ووجود نية مبيتة للإطاحة باسماء بعينها دون النظر لمعايير الكفاءة أو النجاح في الارتقاء بمستوي المطبوعات وتحقيق الاستقرار فيها. وأكد البيان أن الصحفيين الموقعين ليسوا ضد التغييرات لكن التغيير المنشود الذي يأمله الجميع لن يتحقق إلا مع الدستور الجديد والذي يتوقع أن ينص علي إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإعلام تتشكل عضويتها من شيوخ المهنة ومن كبار الصحفيين تتولي اختيار قيادات صحفية قادرة علي التطوير. وكانت التغييرات المتوقعة لقيادات الصحف القومية قد آثارت ردود أفعال متباينة بين الصحفيين العاملين بتلك الصحف، ففي مؤسسة روز اليوسف آثار قرار استبعاد وائل الابراشي من رئاسة تحرير المجلة والجريدة استياء صحفيين في روزاليوسف. وفي دار الهلال أبدي عدد من صحفيي المصور رفضهم لبقاء حمدي رزق رئيسا للتحرير علي الرغم من تقديمه استقالته.