تأجيل الطعن على قرار مجلس الشورى باختيار رؤساء التحرير لجلسة 1 أكتوبر

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل النظر فى الطعن المقام من محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ويحيى قلاش وجمال فهمى، الذى طالبوا فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح على منصب رؤساء تحرير الصحف القومية، إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل.
وأوضح الطعن أن قرار مجلس الشورى صدر بالمخالفة للقانون، حيث صدر من المجلس وهو غير مكتمل التشكيل لأنه لم يتم تعيين ثلثى المجلس، هذا إضافة إلى أن اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الإعلان الدستورى وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف، وبالتالى كان تعيين رؤساء التحرير خاضع لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنة 1969 والمادة 63 منه، نصت على اختصاص الجمعية العمومية للصحف، بالنظر فيما يعرض عليها من مجلس االشورى بشأن ترشيح رؤساء التحرير.
وأشار إلى أن مجلس الشورى عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف، لاتخاذ قرار بموافقاتها فى من يصلح لهذا المنصب وينطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة لشغل هذا المنصب المهم، الذى يؤثر تأثيرًا قويًا على تغيير سياسة المؤسسات الصحفية بالكامل واتجاهاتها".
وأكد الطعن أن حكم محكمة القضاء الإداري، أخل بمطالب الدفاع حيث لم ترد المحكمة على ما جاء بمذكرات الدفاع المقدمة ضد هذا القرار، موضحاً أن اللجنة التى كونها مجلس الشورى غير صالحة لاختيار رؤساء تحرير الصحف لأنها تتكون من 14 عضوًا منهم 6 من أعضاء مجلس الشورى و4 من أساتذة الإعلام، بالإضافة إلى 4 صحفيين فقط.
وأضافت مذكرة الطعن أن رئيس المجلس يعمل مهندسًا وليس صحفياً وهذا يعتبر إهانة للصحفيين لأنه ليس لديه الخبرة المطلوبة، كما أن الغلبة فى اللجنة ليست للصحفيين الذين يكون لهم القدرة على تقييم أحقية وكفاءة من يستحق منصب رئيس التحرير.
وقال الطعن، إن الاتجاه السائد فى مجلس الشورى بتكوينه الحالى هو الطابع الإخوانى، والذى قد يكون له تأثير فى اختيار رؤساء التحرير، كما أن اختيار رؤساء التحرير من قبل مجلس الشورى بتكوينه الحالى سيخالف المادة 55 من قانون الصحافة التى أكدت أن الصحف القومية مستقلة عن جميع الأحزاب.