22 سبتمبر الطعن على حكم اختيار الشورى لرؤساء تحرير الصحف القومية

حددت المحكمة الادارية العليا 22سبتمبر القادم ميعادا لنظر الطعن المقام من محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية الذى طالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح على منصب رؤساء تحرير الصحف القومية .
وقال نفادى فى طعنه إن قرار مجلس الشورى صدر بالمخالفة للقانون حيث صدر من مجلس الشورى وهو غير مكتمل التشكيل لانه لم يتم تعيين ثلثى المجلس هذا بالاضافة الى أن اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الاعلان الدستورى وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف.
وبالتالى كان تعيين رؤساء التحرير خاضعا لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنة 1969 والمادة 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف للنظر فيما يعرض عليها من مجلس االشورى فى ترشيح رؤساء التحرير حيث إن مجلس الشورى عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف فكان يجب عرض الامر على المجلس الاعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف لاتخاذ قرار بموافقاتها فى من يصلح لهذا المنصب وينطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة لشغل هذا المنصب المهم الذى يؤثر تأثيرا قويا على تغيير سياسة المؤسسات الصحفية بالكامل واتجاهاتها .
وأكد الطعن أن حكم محكمة القضاء الادارى أخل بالدفاع فلم ترد المحكمة على ما جاء بالمذكرات المقدمة ضد هذا القرار فاللجنة التى كونها مجلس الشورى غير صالحة لاختيار رؤساء تحرير الصحف لانها تتكون من 14 عضوا منهم 6 من أعضاء مجلس الشورى و4 من أساتذة الاعلام بالاضافة الى 4 صحفيين فقط كما ان رئيس المجلس يعمل مهندسا وليس صحفيا وهذا يعتبر إهانة للصحفيين لانه ليس لديه الخبرة المطلوبة كما ان الغلبة فى اللجنة ليست للصحفيين الذين يكون لهم القدرة على تقييم أحقية وكفاءة من يستحق منصب رئيس التحرير.
واكد الطعن ان أحد الشروط الواجب توافرها لشغل منصب رئيس التحرير الذى أعلن عنها مجلس الشورى الا يكون له أى علاقة بالكيان الصهيونى بأى شكل فى حين أن أحد أعضاء اللجنة كان له تطبيع مع الكيان الصهيونى وتعامل معه وعوقب من قبل نقابة الصحفيين بعقوبة لفت النظر.
وقال الطعن إن الاتجاه السائد فى مجلس الشورى بتكوينه الحالى هو الطابع الاخوانى والذى قد يكون له تأثير إخواني فى اختيار رؤساء التحرير كما أن اختيار رؤساء التحرير من قبل مجلس الشورى بتكوينه الحالى سيخالف المادة 55 من قانون الصحافة التى أكدت أن الصحف القومية مستقلة عن جميع الاحزاب.