الخاص بتلقى طلبات رئاسة الصحف القومية

رفض دعاوى الصحفيين ضد "الشورى"

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار برفض الدعاوى المقامة من بعض الصحفيين، والتى طالبوا فيها بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى الصادر بفتح باب تلقى طلبات الترشح لرئاسة تحرير الصحف القومية.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن مجلس الشورى هو المختص وفقًا للدستور والقانون فى تعيين رؤساء التحرير وما يتبعه ذلك من وضع معايير عامة مجردة، مؤكدة أن مجلس الشورى لازال يمارس اختصاصاته وفقًا للدستور والقانون السارى طالما لم يُقضى بعدم دستوريته.
وشددت على أن الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لا اختصاص لها فى اختيار من يشغلون مناصب رؤساء التحرير بأي حال من الأحوال وفقًا لصريح نص الماده 63 من قانون الصحافة.
وقالت المحكمة ان ما يُثار عن عدم رضا الجماعة الصحفية عن منح مجلس الشورى الاختصاص بتعيين رؤساء التحرير لا سبيل إلى إجابة لا بتعديل التشريعات السارية أما وأنها مازالت قائمة فهى واجبه الاحترام إعمالًا بمبدأ المشروعية وسيادة القانون.
وكان كل من محمود نفادى ويحيى قلاش وجمال فهمى الصحفيين قد أقاموا دعاوى قضائية امام مجلس الدولة مطالبين فيها باصدار احكام قضائية بالغاء قرار رئيس مجلس الشورى الصادر بفتح باب تلقى طلبات الترشيح منصب رئاسة تحرير الصحف القومية.