القضاء الإدارى يؤيد قرار "الشورى" الخاص برؤساء تحرير الصحف القومية

أيدت محكمة القضاء الإدارى، قرار مجلس الشورى، بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لاختيار رؤساء الصحف القومية، وفتح باب الترشيح.
صدر الحكم، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سامى درويش، وجلال صابر وجمال محمد محمد وعبد العزيز السيد وهانى عبد الوهاب وأحمد الإبيارى ومحمد حازم وأمانة سر سامى عبد الله.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، أن مجلس الشورى هو المختص، وفقا للدستور والقانون، بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، وما يتبعه ذلك من وضع معايير مجردة ومنضبطة لحسن اختيار شاغلى هذه المناصب، وأن مجلس الشورى لايزال يباشر اختصاصه وفقًا للدستور والقانون السارى، طالما لم يقض بعدم دستوريته، وأن الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لا اختصاص لها فى اختيار ما يشغلون مناصب رؤساء التحرير بأى حال من الأحوال، وفقا لصريح نص المادة 63 من قانون الصحافة، وأن ما يثار عن عدم إرضاء الجماعة الصحفية عن منح مجلس الشورى الاختصاص بتعيين رؤساء التحرير، لا سبيل إلى إجابته، إلا بتعديل التشريعات السارية، أما وأنها لا تزال قائمة فهى واجبة الاحترام، إعمالا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.
وبذلك، رفضت المحكمة الدعاوى المقامة من الكاتب الصحفى يحيى قلاش وجمال فهمى وكيل أول نقابة الصحفيين، ومحمود نفادى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ورئيس شعبة المحررين البرلمانيين، والذين طالبوا فيهما رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الشورى، بوقف تنفيذ، وإلغاء القرار الصادر من مجلس الشورى بفتح باب تلقى طلبات الترشيح لرئاسة تحرير الصحف القومية.