الإدارية ترفض إلغاء قرار الشورى الخاص بتشكيل لجنة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار بقبول الدعاوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ قرار مجلس الشورى بوضع ضوابط ومعايير وفتح باب الترشيح لمناصب رؤساء التحرير وألزمت المدعيين بالمصروفات وأحالت الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لأعداد تقرير قانوني فيها.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مجلس الشورى هو المختص وفقا للدستور والقانون في تعيين رؤساء التحرير وما يتبعه ذلك من وضع معايير عامة مجرده
وأكدت المحكمة إن مجلس الشورى لازال يمارس اختصاصاته وفقا للدستور والقانون الساري طالما لم يقضى بعدم دستوريته
وأكدت المحكمة إن الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لا اختصاص لها في اختيار من يشغلون مناصب رؤساء التحرير باى حال من الأحوال وفقا لصريح نص المادة 63 من قانون الصحافة
وقالت المحكمة إن ما يثار عن عدم رضا الجماعة الصحفية عن منح مجلس الشورى في الاختصاص بتعيين رؤساء التحرير لا سبيل إلى إجابة إلا بتعديل التشريعات السارية أما وإنها مازالت قائمة فهي واجبه الاحترام إعمالا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون
وكان كل من محمود نفادى ويحيى قلاش وجمال فهمي الصحفيين قد أقاموا دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة مطالبين فيها بإصدار أحكام قضائية بإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى الصادر بفتح باب تلقى طلبات الترشيح منصب رئاسة تحرير الصحف القومية
Comment *