"القضاء الإداري" تؤيد معايير مجلس الشورى لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة برفض طلب مجموعة من الصحفيين وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الشورى بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لاختيار رؤساء الصحف وفتح باب الترشيح لها مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإبداء تقرير بالرأى القانونى فيها.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنّ مجلس الشورى هو المختص وفقًا للدستور والقانون بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية وما يترتب عليه من وضع معايير عامة مجردة ومنضبطة لحسن اختيار شاغلي هذه المناصب.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يجوز اعتبار قرار مجلس الشورى باطلًا على خلفية التشابه مع مجلس الشعب من حيث الانتخاب، مشيرة إلى أن مجلس الشورى مايزال ساريًا وفقًا للدستور والقانون طالما لم يقضى بعدم دستوريته .
ولفتت المحكمة إلى أن الجمعيات العمومية للصحف القومية لا اختصاص لها فى اختيار رؤساء تحريرها بأى حال من الأحوال وفقًا لصريح نص المادة 63 من قانون الصحافة.
وفى السياق ذاته أكدت المحكمة أن ما يثار عن عدم رضا الجماعة الصحفية عن منح مجلس الشورى الاختصاص بتعيين رؤساء التحرير لا سبيل إلى إجابته بغير تعديل التشريعات السارية، اما أنها لاتزال قائمة هى واجبة الاحترام إعمالا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.