نص الطعن على حكم تأييد لجنة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية.. والإدارية العليا تحدد 22 سبتمبر لنظره

حددت المحكمة الإدارية عليا 22سبتمبر القادم ميعادا لنظر الطعن المقام من محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريده الجمهورية الذي طالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح على منصب رؤساء تحرير الصحف القومية.
وقال نفادى في طعنه إن قرار مجلس الشورى صدر بالمخالفة للقانون حيث صدر من مجلس الشورى وهو غير مكتمل التشكيل لأنه لم يتم تعيين ثلثي المجلس هذا بالإضافة إلى أن اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الإعلان الدستوري وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف وبالتالي كان تعيين رؤساء التحرير خاضع لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنه 1969 والمادة 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف للنظر فيما يعرض عليها من مجلس الشورى في ترشيح رؤساء التحرير حيث أن مجلس الشورى عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف لاتخاذ قرار بموفقاتها في من يصلح لهذا المنصب وينطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة لشغل هذا المنصب الهام الذي يؤثر تأثيرا قويا على تغيير سياسة المؤسسات الصحفية بالكامل واتجاهاتها
وأكد الطعن على أن حكم محكمة القضاء الإداري اخل بحق الدفاع فلم ترد المحكمة على ما جاء بدفاع ومذكرات المقدمة ضد هذا القرار فاللجنة التي كونها مجلس الشورى غير صالحة لاختيار رؤساء تحرير الصحف لأنها تتكون من 14 عضو منهم 6 من أعضاء مجلس الشورى و4 من أساتذة الإعلام بالإضافة إلى 4 صحفيين فقط كما أن رئيس المجلس يعمل مهندسا وليس صحفيا وهذا يعتبر أهانه للصحفيين لأنه ليس لديه الخبرة المطلوبة كما أن الغلبة في اللجنة ليست للصحفيين الذين يكون لهم ألقدره على تقييم أحقية وكفاءة من يستحق منصب رئيس التحرير
وأكد الطعن إن احد الشروط الواجب توافرها لشغل منصب رئيس التحرير الذي أعلن عنها مجلس الشورى ألا يكون له أي علاقة بالكيان الصهيوني باى شكل في حين أن احد أعضاء اللجنة طبع مع الكيان الصهيوني وتعامل معه وعوقب من قبل نقابه الصحفيين بعقوبة لفت النظر.
وقال الطعن إن الاتجاه السائد في مجلس الشورى بتكوينه الحالي هو الطابع الاخوانى والذي قد يكون له تأثير في اختيار رؤساء التحرير كما أن اختيار رؤساء التحرير من قبل مجلس الشورى بتكوينه الحالي سيخالف المادة 55 من قانون الصحافة التي أكدت على أن الصحف القومية مستقلة عن جميع الأحزاب
الطعن: الشورى غير مكتمل.. واختصاصاته بالمادة 37 من الإعلان الدستوري ليس ضمنها تعيين رؤساء التحرير