قرر المستشار مجدى العجاتى رئيس المحكمة الادارية العليا عقد جلسه خاصة يوم السبت القادم لنظر الطعن المقام من محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية الذى طالب فيه بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشح على منصب رؤساء تحرير الصحف القومية وقال نفادى فى طعنه ان قرار مجلس الشورى صدر بالمخالفة للقانون حيث صدر من مجلس الشورى وهو غير مكتمل التشكيل لانه لم يتم تعيين ثلثى المجلس هذا بالاضافة الى ان اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الاعلان الدستورى وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف وبالتالى كان تعيين رؤساء التحرير خاضع لقانون تنظيم الصحافه 69 لسنه 1969 والماده 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف للنظر فيما يعرض عليها من مجلس االشورى فى ترشيح رؤساء التحرير حيث ان مجلس الشورى عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف فكان يجب عرض الامر على المجلس الاعلى للصحافه والجمعيات العمومية للصحف لاتخاذ قرار بموافقاتها فى من يصلح لهذا المنصب وينطبق ععليه الشروط والمعايير اللازمة لشغل هذا المنصب الهام الذى يؤثر تاثيرا قويا على تغيير سياسة المؤسسات الصحفية بالكامل واتجاهاتها . واكد الطعن ان حكم محكمة القضاء الادارى اخل بالدفاع فلم ترد المحكمة على ما جاء بدفاع ومذكرات المقدمهضد هذا القرار فاللجنه التى كونها مجلس الشورى غير صالحة لاختيار رؤساء تحرير الصحف لانها تتكون من 14 عضو منهم 6 من اعضاء مجلس الشورى و4 من اساتذه الاعلام بالاضافه الى 4 صحفيين فقط كما ان رئيس المجلس يعمل مهندس وليس صحفى وهذا يعتبر اهانه للصحفيين لانه ليس لديه الخبره المطلوبة كما ان الغلبه فى اللجنه ليست للصحفيين الذين يكون لهم القدره على تقييم احقية وكفاءه من يستحق منصب رئيس التحرير. واكد الطعن ان احد الشروط الواجب توافرها لشغل منصب رئيس التحرير الذى اعلن عنها مجلس الشورى الا يكون له اى علاقه بالكيان الصهيونى باى شكل فى حين ان احد اعضاء اللجنه كان له تطبيع مع الكيان الصهيونى وتعامل معه وعوقب من قبل نقابة الصحفيين بعقوبة لفت النظر وقال الطعن ان الاتجاه السائد فى مجلس الشورى بتكوينه الحالى هو الطابع الاخوانى والذى قد يكون له تأثير اخواني فى اختيار رؤساء التحرير كما ان اختيار رؤساء التحرير من قبل مجلس الشورى بتكوينه الحالى سيخالف المادة 55 من قانون الصحافة التى اكدت على ان الصحف القومية مستقلة عن جميع الاحزاب.