أفلام القطاع العام .. الدجاجة التي تبيض ذهبا حائرة بين الثقافة وقطاع الأعمال

تواجه شركة الصوت والضوء والسينما التابعة لقطاع الاعمال التابع لوزارة الاستثمار صراعا محتدما بين عدد من الاطراف حول تلك الشركة وملحقاتها فالسينمائيون يطالبون بفصل قطاع السينما عن الشركه وضمها لوزارة الثقافة ومنع نقل أصول السينما المملوكة لوزارة الثقافة إلي شركة مصر للصوت والضوء حيث تعود ملكية هذه الأصول للمجلس الأعلي للثقافة طبقا للمادة رقم 22 من قرار رئيس الجمهورية رقم150، الخاص بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلي للثقافة. انشئت شركة مصر للصوت والضوء بقرار من وزير الدولة للثقافة والإعلام رقم 229 لسنة 1980وفي نوفمبر 2003 تم دمج شركة مصر للانتاج والتوزيع السينمائي في شركة مصر للصوت والضوء باسم شركة مصر للصوت والضوء والسينما التي تتعاون مع وزارة الثقافة في الاستفادة من الأصول غير المستغلة لشركة مصر للصوت والضوء والسينما وأيضا تنشيط السينما ووسط مطالبات السينمائيين بعودة تلك الاصول المتمثلة في دور العرض والاستوديوهات والبلاتوهات وأراضي مدينة السينما بالاضافه الي300 فيلم خام نيجاتيف يمثلون قيمة سينمائية وتاريخية يطالب السينمائيون بعودتها الي تبعية وزارة الثقافة والاشراف علي استغلالها والاقصاء التام لشركة الصوت والضوء والتي طالبوا بضمها لوزارة الثقافة وكانت هذه المطالب علي النقيض مما يطالب به موظفو شركة الصوت والضوء والسينما حيث طالبوا بعدم نقل تبعيتهم الي اي وزارة اخري بل ومطالبين بانتقال كل الاصول الخاصة بالسينما من ستوديوهات ودور عرض الي شركة الصوت والضوء بشكل كامل مبررين ذلك بأن الوزارة فشلت من قبل في إدارة الشركة عندما كانت تابعة لها. وتجددت المشكلة الآن عندما أرسل الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء خطابا إلي وزير الصناعة المشرف علي وزارة الاستثمار باستمرار تبعية شركة مصر للصوت والضوء والسينما إلي الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما مع نقل أصول السينما لها، حتي يتسني للشركة تنفيذ الخطة الموضوعة للاستغلال الأمثل لتلك الأصول خاصة أن بعض السينمات المتضمنة في هذه الأصول مهددة بالانهيار. قال الموظفون إن شركة الصوت والضوء تعمل علي جذب استثمارات بملياري جنيه تصب في مصلحة الاقتصاد القومي لتنشيط وجذب السياح إلي مصر وتطوير صناعة السينما في دور العرض والاستوديوهات وهو ما لم تقدر عليه الوزارة طوال تاريخها. وبين وجهتي النظر وبين مطالبات متفاوتة الاتجاهات كان يجب استبيان حقيقة الموقف من جميع الاطراف المعنية. إيجار وتشغيل كانت البداية مع وزير الثقافة د.عماد ابوغازي الذي صرح قائلا :بأن قرار ضم شركة الصوت والضوء الي وزارة الآثار او ضم القطاع الخاص بالسينما من ستوديوهات ومعامل الي وزارة الثقافة وان كانت في الاساس هي ملك للوزارة ودور شركة الصوت والضوء لا يزيد علي شكل من اشكال التأجير التمويلي والتشغيلي لدور العرض والاستوديوهات ليس في يد وزارة الثقافه ولكنها كلها قرارت خاصة بمجلس الوزراء ووزارة الثقافة لا سلطة لها في اتخاذ مثل هذه القرارات بالضم او نقل التبعية . لصالح الصناعة اما عصام عبدالهادي رئيس شركة الصوت والضوء والسينما فقد اكد احقية الشركة في تملك هذه الاصول منها سينما رادوبيس والحمرا وعماد الدين وغيرها ويري ان هذا الوضع بدأ في عام 1993 حيث صدر قانون قطاع الاعمال وانتقلت ملكية جميع اصول الشركات المملوكة للدولة بجميع الوزارات إلي وزارة قطاع الاعمال العام ما عدا اصول السينما فظلت مع وزارة الثقافة وربما خشي وزير الثقافة في ذلك الوقت من خضوع هذه الاصول لفكر قانون قطاع الاعمال العام الذي يهدف الي تطبيق الخصخصة وبيع الاصول المتمثلة في دور العرض في السينما والاستوديوهات التي كانت في حدود 300 دار عرض وقتها الي أن نجح وزير قطاع الاعمال وقتها عاطف عبيد في عام 1996 في نقل هذه الاصول الي وزارة قطاع الاعمال ووضع شروط من ضمنها عدم التصرف بالبيع في الارض الا لصالح صناعة السينما.. هنا تلاشي تخوف وزارة الثقافة من سوء استغلال الاصول ورغم ذلك لم ينفذ أي شيء في هذا الصدد فامتد الانهيار الي هذه الاصول ويمكن أن نشبه الامر وكأنه رفض مستأجر إجراء أي تعديلات أو اصلاحات في الشقة التي يعيش فيها لأنها مفروشة وليست ملكا له فلا تطوير ولا تحديث ولا ضخ استثمارات جديدة بالتالي وصلت الامور الي حالة متردية فكان من المفترض أن يضخ القطاع الخاص 150مليون جنيه استثمارات في 15 سينما حتي اليوم لم يضخ أكثر من 5 ملايين جنيه والعقود تنص علي ضخ 150مليونا خلال 20 سنة رغم ان ضخ الاستثمارات كان الأساس الذي ارست عليه مناقصة الاستئجار.. ووصلت الخطورة الي وجود 4 دور عرض سينمائي 2 منها بالاسكندرية وواحدة بالقاهرة واخري ببورسعيد جميعها في حالة متردية وعلي حافة الانهيار وكل ما اطلبه تملك الشركه لتلك الاصول لان لدينا خطة شاملة للتطوير واستقطاب مستثمرين قيمة هذه الميزانية مليار و200 مليون جنيه وتم عرض الخطة علي د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار وقتها واقتنع بها بعد ان شاهد الحالة المتردية لدور العرض والشكل الحضاري الذي ستكون عليه وعرضنا الأمر.وهو ما يصعب علي وزارة الثقافة لانها غير متخصصة في مثل هذه الامور الخاصة بالاستثمار وقد تواجه عجزاً في الانفاق علي كل هذه الاصول المتهالكة وبخصوص الافلام النيجاتيف فلدينا 215 فيلماً والباقي حق توزيع فقط ولكن أن نشتري هذه الافلام لابد أن ننظر لها نظرة اقتصادية فمثلاً عندما طلبنا شراء بعض الافلام من قناة طلبت في الفيلم 200 ألف دولار وهو ما لاتستطيع الشركة تحقيقه بسبب امكانياتها المحدودة ولابد من تفعيل قانون ارشفة السينما ونحن نمتلك اكبر ثلاجة حافظة للافلام النيجاتيف علي مستوي الشرق الاوسط وهو ما سيصعب توفيره في وزارة الثقافه. السينمائيون يرفضون اما علي الجهة المقابلة فأكد عدد من السينمائيين رفضهم التام لنقل ملكية الافلام الخام والاصول الخاصة بوزارة الثقافه الي شركة الصوت والضوء ومنهم المخرج علي بدرخان الذي قال يكفينا حال البلد الذي تردي طوال السنوات الماضية والذي انعكس بشكل كبير علي قرارات خاطئه اضرت بصناعة السينما فلا ادري ماعلاقة وزارة الاستثمار بأصولنا السينمائية وافلامنا بل السؤال الاهم ماذا قدموا طوال سنواتهم الماضية وهي تحت تصرفهم واين هذه الاستثمارات طوال هذه الفترة وهل انهم اجروها لبعض المنتجين يسمي هذا استثمار ام شكل من اشكال السمسرة والتجارة لا الاستثمار فوزارة الثقافة رفعت يديها عن السينما منذ عام 1993بعد ان انتقلت الادارة لقطاع الأعمال العام في جو سيطرت عليه الخصخصة واليوم نسأل أنفسنا من المسئول عن السينما هل وزارة الثقافة أم الاستثمار أم الإعلام أم غرفة صناعة السينما وهذا وضع لابد من تصحيحه فيجب ان تمارس الدولة دورها في دعم صناعة السينما . العود أحمد أما المخرج يسري نصرالله فكان له هو الآخر موقف رافض لمحاولات شركة الصوت والضوء لضم الاصول ووضعها تحت تصرفها وطالب بعودتها لوزارة الثقافه قائلا : لا توجد علاقة بين الفن والسينما وهذه الشركة مشددا علي ضرورة تصحيح جميع الأخطاء والقرارات العشوائية فالسينمائيون يستطيعون إدارة شئونهم بأنفسهم ولابد من عودة تراث السينما لوزارة الثقافة بدلا من شركة الصوت والضوء التي تتحكم فيه بدون سند قانوني وتقوم بالتصرف فيه إما بالبيع أو بالايجار وتوزع هذا الناتج علي العاملين بالشركة في صورة أجور وبدلات في حين تعاني السينما أزمة مالية فدخل هذه الأصول كاف لتمويل دعم أفلام الشباب وإقامة أرشيف سينمائي محترم وأكد يسري نصرالله قيام السينمائيين بتوقيع بيان موجه للمجلس العسكري يرفض تبعية السينما لوزارة الاستثمار ورفع شركة مصر للصوت والضوء يدها عن إدارة أصول السينما، وأكد أنهم وقعوا علي البيان نيابة عن السينمائيين بصفتهم أعضاء في مجلس إدارة المركز القومي للسينما الذي ينظم علاقة الدولة بصناعة السينما فلا يجب أن نتسول سنويا 20 مليون جنيه من وزارة المالية لدعم السينما في حين أن هناك أصولا لا تقدر بثمن تكفي لتسيير العملية الانتاجية وتمويل الصناعة ونحن كسينمائيين نرفض أن تدير جهة أخري شئوننا. وهو ما أكده توفيق صالح أن ما حدث يعد مهزلة أن تقوم وزارة قطاع الأعمال بالسيطرة علي كل أصول الوزارات بهدف استثمارها وكان من بين هذه الوزارات الثقافة وتم الاستيلاء علي تراث السينما والتعامل معه علي أنه بضاعة يتم بيعها في المزاد العلني لدرجة أن هناك مجموعة من الأفلام تم بيعها ب24 ألف جنيه فقط لإحدي القنوات الفضائية وتساءل لصالح من يحدث هذا وأن ندمر تاريخنا بأنفسنا. فبعد تغيير النظام يجب تطبيق شرعية الثورة واسقاط كل القرارات التي صدرت في الماضي وكان لها آثار سلبية علي السينما أسوة بما يحدث في معظم قطاعات الدولة حضر هذه الوقفة وذلك تمهيدا لاسترداد أصول السينما من أفلام تراثية ومعامل تحميض وستوديوهات كانت قد آلت إلي الشركة القابضة. أما خالد عبدالجليل رئيس المركز القومي للسينما فأكد أن أصول أفلام مؤسسة السينما وأن شركة مصر للصوت والضوء تحاول نقل ملكية هذه الأفلام وهو ما جعلها تلجأ لاستصدار فتوي من مجلس الدولة بأحقيتها في الأفلام، وقرار ضم السينما لوزارة الاستثمار دافع عنه أحمد نظيف ومحمود محيي الدين وأصرا علي عدم إعادة الأصول لوزارة الثقافة وكشف خالد عبدالجليل سبب إصرار الصوت والضوء علي الاحتفاظ بأصول السينما المصرية موضحا كم المكافآت التي يحصل عليها موظفوها بدون مجهود أو عمل ينجزونه مقابل ما يتقاضونه من مرتبات تصل لأكثر من مائتي ألف جنيه في الشهر لبعض الموظفين بالإضافة لحصول باقي الموظفين علي خمسة أشهر في الشهر الواحد إضافة الي رواتبهم. وأضاف أن عصام عبدالهادي رئيس شركة مصر للصوت والضوء قدم استقالته من غرفة صناعة السينما لرفضها نقل أصول الأفلام الي وزارة الاستثمار.