دعا المخرج السينمائي يسري نصر الله، عبر حسابه الشخصي على تويتر، المهتمين بشؤون السينما المصرية، لوقفة احتجاجية، في السادسة من مساء اليوم الأحد، بالمجلس الأعلى للثقافة، لمنع نقل أصول السينما، المملوكة لوزارة الثقافة إلى شركة مصر للصوت والضوء، وقال إن دخل هذه الأصول كافي لتمويل دعم أفلام الشباب، وإقامة أرشيف سينمائي محترم. وتعود ملكية هذه الأصول للمجلس الأعلى للثقافة، طبقا للمادة رقم 22 من قرار رئيس الجمهورية رقم 150، الخاص بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة، حيث تم إلغاء الهيئة العامة للسينما والمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، لتنتقل ملكية أصول الاستوديوهات والمعامل ودور العرض وغيرها من الأصول، إلي المجلس الأعلى للثقافة، طبقا للمادة رقم 24 من نفس القرار. وكانت القصة قد بدأت في ديسمبر 2010، عندما وافق فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، على نقل ملكية الأصول، المتمثلة في دور العرض والاستوديوهات والبلاتوهات وأراضي مدينة السينما، التابعة للمجلس الأعلى للثقافة إلى الشركة، وبناء على طلب من اللواء عصام عبد الهادي رئيس شركة مصر للصوت والضوء والسينما التابعة للشركة القابضة للسياحة والسينما، لمساعدتها في إتمام خطتها الاستثمارية بالأصول التابعة من دور عرض وبلاتوهات ستستمر لمدة 10 سنوات. وأصدر فاروق حسني، قبل الثورة، قرارا بتشكيل لجنة لتحديد الإجراءات القانونية المطلوب اتخاذها من كل من شركة مصر للصوت والضوء والسينما والمجلس الأعلى للثقافة لنقل ملكية دور العرض السينمائي من المجلس، على أن تعود شركات السينما لوزارة الثقافة، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن. وتجددت المشكلة، عندما أرسل الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء خطابا إلي وزير الصناعة، المشرف علي وزارة الاستثمار، باستمرار تبعية شركة مصر للصوت والضوء والسينما إلي الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، مع نقل أصول السينما لها، حتي يتسني للشركة تنفيذ الخطة الموضوعة للاستغلال الأمثل لتلك الأصول، خاصة وأن بعض السينمات، المتضمنة في هذه الأصول مهددة بالانهيار. يذكر أن وزارة الثقافة تمتلك 82 من دور العرض وأربعة استوديوهات هي مصر والأهرام والنيل وجلال.