"عبدالهادي": إفساد السينما تم بفعل فاعل

ما يحدث من تسويف في ملف نقل أصول دور السينما واستوديوهات الإنتاج السينمائي إلي شركة الصوت والضوء والسينما المسئولة عن الملف بأكمله شيء محير يغلفه الغموض وكأننا أمام سيناريو هدفه المزيد من إفساد هذه الصناعة المهمة التي تعرضت إلي الإهمال العمدي خلال السنوات السابقة‮ »‬25‮ عاماً‮ كاملة‮«
وعدد من القرارات كلها تصب في خانة ضرورة نقل ملكية‮ 20‮ داراً‮ للعرض و4‮ استوديوهات إلي الشركة المسئولة‮ - وهي شركة حكومية أيضاً‮ - ورغم ذلك لا تنفذ أياً‮ من تلك القرارات وكأن هناك يداً‮ خفية تحرك الأمور في اتجاه واحد أو علي الأقل تلعب علي ضرورة أن يظل الأمر علي ما هو عليه بدون أي خطوات للأمام‮ غير أن التباطؤ الذي حدث أدي إلي خطوات كبري إلي الوراء كانت خصماً‮ من رصيد ما تملكه الدولة من دور العرض السينمائي التي أصبحت‮ - علي حد تعبير اللواء عصام عبدالهادي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء والسينما‮ - خرابات بعضها آيلة للسقوط،‮ الدولة بتعبير عامي‮ »‬خلعت إيديها‮« من رعاية دور العرض السينمائي والاستوديوهات وعمليات الإنتاج السينمائي لتتركها للقطاع الخاص وحده،‮ وفقاً‮ لرؤية اقتصادية فيما قبل‮ 25‮ يناير تري عيباً‮ في مزاحمة الدولة للقطاع الخاص،‮ فما كان من وراء الانسحاب الحكومي إلا الخراب‮.‬
بنبرة حزينة كانت بدايات الحوار مع اللواء عصام عبدالهادي رئيس شركة مصر للصوت والضوء والسينما الذي سألته عن أسباب حزنه واستقالته المفاجئة من عضوية‮ غرفة صناعة السينما قبل أيام‮.‬
فأجاب‮: استقلت من الغرفة مساء الأربعاء الماضي لأنني فوجئت بإلغاء مناقشة أزمة دور العرض السينمائي في الاجتماع رغم إقرار مناقشة هذا الأمر،‮ ولأنني مسئول عن قضية وملف لا يمكن أن أتجاهله أو أذهب إلي اجتماع للدردشة وتناول المشروبات فقد كان قراري بالانسحاب والاستقالة من عضوية الغرفة،‮ خاصة أنني مسئول عن حماية شركتي وحماية حقوقها وأصولها‮.‬
‮ نبدأ القصة من أولها لنتعرف علي المشكلة وجوانبها؟
‮- إننا أمام قصة ضاعت فيها الشركة والسينما،‮ هي قصة عناد بالدرجة الأولي نتائجها سلبية علي صناعة السينما ويكفي أن نعلم أن الأفلام التي أنتجتها الدولة مثل‮ »‬شيء من الخوف‮« و»البوسطجي‮« و»أغنية علي الممر‮« و»زقاق المدق‮« و»بين القصرين‮« و»المومياء‮« أفلام باقية إلي الآن في وجدان المشاهد،‮ كما أنها كانت تقدم ما يمثل قيم المجتمع بشكل راق ثم توقفت الدولة عن الإنتاج والقصة بدأت في عام‮ 1980‮ حيث صدر قرار رئيس الجمهورية رقم‮ 150‮ بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلي للثقافة الذي قضي في المادة‮ 22‮ منه بإلغاء الهيئة العامة للسينما والمسرح والموسيقي والفنون الشعبية،‮ كما نص في مادتيه‮ 16‮ و17‮ علي اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركتين لصناعة السينما لتحل محل الهيئة الملغاة في هذا المجال إحداها للتوزيع ودور العرض السينمائي والأخري للاستوديوهات والإنتاج السينمائي،‮ ونصت المادة‮ 24‮ من ذات القرار علي أن تؤول إلي المجلس الأعلي للثقافة ملكية أصول الاستوديوهات والمعامل ودور العرض وغيرها من الأصول نظراً‮ لأن الشركات المذكورة لم تكن قد أنشئت بعد،‮ وهو أمر أوضحته المادة‮ 26‮ من نفس القرار التي نصت علي تشكيل لجنة تتولي حصر الأموال والموجودات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنقلها إلي الأجهزة والهيئات الجديدة التي أنشئت بديلاً‮ عن الأجهزة والهيئات الملغاة كل حسب طبيعة عملها واحتياجاتها‮.‬
‮ ماذا حدث بعد ذلك؟
‮- منذ إنشاء الشركتين ظلت حيازتهما لهذه الأصول واستمر هذا الوضع إلي أن صدر القانون رقم‮ 97‮ لسنة‮ 1983‮ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته،‮ وفي عام‮ 1985‮ صدر قرار بإنشاء هيئة القطاع العام للسينما والضوئيات الذي قضي بأن تمتلك هذه الهيئة رؤوس أموال شركاتها التابعة ومنها شركتا مصر للتوزيع ودور العرض السينمائي ومصر للاستوديوهات والإنتاج السينمائي،‮ وكان من المفروض أن تقوم الهيئة التابعة لوزارة الثقافة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد ملكية هذه الأصول بتصديق من وزير الثقافة بصفته رئيساً‮ للجمعية العامة للشركتين ورئيس المجلس الأعلي للثقافة إلا أن هذا الإجراء لم يتخذ‮.‬
‮ الوضع تغير مع تحول الشركة إلي تبعية قطاع الأعمال العام‮.. فلماذا لم تحل الأزمة؟
‮- في عام‮ 1991‮ صدر القانون رقم‮ 203‮ والخاص بشركات قطاع الأعمال العام الذي قضي بأن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام،‮ كما تحل الشركات القابضة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات،‮ كما تتولي الشركات القابضة من خلال شركاتها التابعة استثمار أموالها وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية تحقيقاً‮ لأغراضها وهي أمور لا تأتي بالضرورة في ظل أحكام هذا القانون وفلسفته إلا بإعادة ملكية أصول الشركات وقد حدث هذا في كافة القطاعات تم نقل ملكية شركات الغزل وشركات الحديد والصلب والأسمنت ما عدا السينما لم يتم نقل ملكية أصولها للشركتين المذكورتين،‮ خاصة أنه منذ إنشاء هاتين الشركتين ومن واقع حقيقة ثابتة بأحقيتهما في ملكية أصولهما،‮ قامت كل منهما بإجراء استثمارات ضخمة أضيفت لهذه الأصول وعمليات إحلال وتجديد وتطوير اقتضتها ظروف التشغيل ولانتهاء العمر الافتراضي لهذه الأصول مما أدي لتداخل شديد بين المجلس الأعلي للثقافة والشركتين في هذا الشأن‮.‬
‮ التدرج التاريخي لهذه الأحداث يؤكد أن هناك أسباباً‮ أخري كانت وراء عدم تنفيذ نقل الأصول‮.. ما هي؟
‮- كان الخوف منصباً‮ علي احتمالات بيع أي من تلك الأصول في إطار برنامج الخصخصة الذي كان ينفذه الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال وقتها،‮ ولكن تنفيذاً‮ لأحكام قانون قطاع الأعمال العام تم الاتفاق بين وزيري قطاع الأعمال العام والثقافة في‮ 1996/‬2/‬27‮ علي تشكيل لجنة تكون مهمتها التنفيذ الفوري لنقل ملكية الأصول إلي شركتي مصر للتوزيع ودور العرض والاستوديوهات والإنتاج السينمائي قبل نهاية مارس‮ 1996‮ مع عدم البيع وتم الاتفاق علي أنه لو كان هناك بيع لظروف قهرية يكون لصالح السينما وتطويرها،‮ إلا أنه منذ هذا التاريخ لم يتم اتخاذ أي إجراءات لتنفيذ هذا الاتفاق‮.‬
‮ وماذا ترتب علي هذا التعنت؟
‮- أصبحت الشركتان في موقف شديد التعقيد يحول بينها وبين اتخاذ أي إجراء لتنفيذ برنامج الحكومة لتوسيع قاعدة الملكية أو إعادة الهيكلة أو تنفيذ الخطة الموضوعة لتطوير وتنمية نشاط السينما نتيجة عدم إتمام نقل ملكية أصولهما من المجلس الأعلي للثقافة،‮ ونتيجة لغل يد الشركات في تنفيذ برنامج تطوير وإحلال وتجديد هذه المواقع وفقاً‮ للتقنيات الحديثة،‮ الأمر الذي أدي إلي العرض علي اللجنة الوزارية للخصخصة عام‮ 1999/‬‮ 2000‮ بتوزيع دور العرض ومراكز الإنتاج السينمائي إلي مجموعات وتمت الموافقة علي منح حق التأجير التشغيلي لهذه المجموعات لعدد من الشركات المتخصصة من القطاع الخاص من العاملين في الحقل السينمائي لإدارة وتطوير هذه المواقع ونتيجة مباشرة لذلك فقد تم دمج الشركتين المشار إليهما في شركة مصر للصوت والضوء والسينما عام‮ 2003‮ التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما،‮ ولكن ما حدث أن القطاع الخاص استنزاف قدرات دور العرض التي أجرها ولم ينفذ أي خطط استثمارية فيها رغم أن عقود التأجير تلزمه باستثمارات فيها‮.‬
‮ وماذا كان موقف الجهات الرقابية من توقف الاستثمارات وتحقيق العوائد في تلك الأصول؟
‮- رؤساء الشركات كانوا دائمي مخاطبة المستأجرين وقام أحد رؤساء الشركات بوضع يده علي بعض دور السينما التي ساءت حالتها،‮ والغريب في الأمر أنه جاءه أمر بالانسحاب وترك الموقف كما هو كانت هناك رغبة أن نترك القطاع الخاص يعمل وتكررت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات علي مدي السنوات الماضية بطلب نقل ملكية أصول هذه الشركات إليها من المجلس الأعلي للثقافة،‮ الأمر الذي دعا إلي العرض علي مجلس الدولة الذي أفتي في‮ 2002‮ بأحقية هذه الشركات في نقل ملكية أصولها من المجلس الأعلي للثقافة وقد تم عرض الأمر علي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أشار بملاءمة تطبيق الفتوي المشار إليها إلا أنها أيضاً‮ لم تدخل حيز التنفيذ‮.‬
‮ قصة تأجير دور العرض والاستوديوهات إلي القطاع الخاص والإنتاج الإعلامي فيها مخالفات وصلت إلي النيابة‮.. ما هو الموقف الآن؟
‮- الأمر الآن معروض علي النيابة بسبب المزادات التي تمت للتأجير للقطاع الخاص ومدينة الإنتاج الإعلامي والسبب كان قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الذي اتخذ بعد انتهاء المزادات وقضي بتخفيض القيمة الإيجارية بنسبة‮ 50٪‮ للإنتاج الإعلامي التي كانت قد حصلت علي عدد من دور العرض واستوديوهين،‮ والتخفيض تم وفقاً‮ لتعليمات صفوت الشريف وكان فيه مخالفة واضحة لأنه تبعاً‮ لما تم مع مدينة الإنتاج الإعلامي فقد تم التطبيق علي القطاع الخاص الذي حصل علي نفس التخفيض أيضاً‮ مما أضاع علي الدولة عدة ملايين في هذا الأمر‮.‬
‮ وما هي الخطط التي توقفت في الشركة بسبب هذا التخبط؟
‮- وضعت شركة مصر للصوت والضوء خطة طموحة لاستغلال دور العرض السينمائي المغلقة وغير المستغلة،‮ علاوة علي مساحات من الأراضي التي تتميز بتواجدها في مناطق مميزة سواء في محافظة القاهرة أو الإسكندرية وذلك بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص لإقامة مجمعات لدور العرض السينمائي وبلاتوهات،‮ وكذلك إقامة مجمعات تجارية وفندقية تحتوي علي عدد من دور العرض السينمائي المعروفة باسم‮ »‬سينما بيليكس‮« cinema belex‮ وقد عرضت علي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق صورة‮ »‬الخرابات‮« - أقصد دور السينما المؤجرة‮ - ووافق علي طرح فكرة إعادة الأصول مرة أخري لأن مظهر المالك‮ غير مظهر المدير فقط،‮ كما كان لدينا خطة لزيادة دور العرض،‮ خاصة أننا في مصر لا نملك سوي‮ 400‮ دار عرض ونحتاج إلي‮ 1500‮ دار عرض وكانت خطتها تدور حول ضخ وجذب استثمارات تبلغ‮ 1.‬5‮ مليار جنيه وبناء نحو‮ 80‮ دار عرض جديدة،‮ وكان لدينا أيضاً‮ مشروع مجمع دور عرض عند مدخل مدينة السينما،‮ وتم إجراء مسابقة للمشروع وكان سيضم أرشيفاً‮ للسينما وبعد فوز المتقدم لإنشاء المشروع تم‮ »‬ركن‮« المشروع تماماً‮.‬
‮ وما هي آخر تطورات الأمر؟
‮- في‮ 2011/‬1/‬3‮ وفي‮ 2011/‬1/‬12‮ صدر قرار وزير الثقافة بتشكيل لجنة لتحديد الإجراءات القانونية المطلوب اتخاذها من كل من شركة مصر للصوت والضوء والسينما والمجلس الأعلي للثقافة لنقل ملكية دور العرض السينمائي من المجلس الأعلي للثقافة وهذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ،‮ وتقدم وزير الثقافة بطلب إلي رئيس الوزراء السابق بطلب عودة شركات السينما لوزارة الثقافة،‮ ثم تقدم بطلب آخر بعودة نشاط الصوت والضوء فقط،‮ وبعد الدراسة أرسل الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء خطاب إلي وزير الصناعة المشرف علي وزارة الاستثمار متضمناً‮ تعليمات باستمرار تبعية شركة مصر للصوت والضوء والسينما إلي الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما مع نقل أصول السينما حتي يتسني للشركة تنفيذ الخطة الموضوعة للاستغلال الأمثل لتلك الأصول،‮ وكان مؤخراً‮ أن قمت بمخاطبة الدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة الحالي في‮ 2011/‬4/‬14‮ لتعديل القرارات وسرعة تنفيذها وهو أيضاً‮ ما لم يتم حتي الآن رغم أننا نؤكد أن تبعيتنا سواء للاستثمار أو للثقافة،‮ ليس المشكلة أننا أينما تواجدنا لابد أن تكون الأصول ملكنا حتي نتصرف فيها وللجميع أن يعلم أن سينما راديو في الإسكندرية وسينما ميامي في شارع سليمان،‮ مهددتان بالانهيار وليس أمامي سوي العمل علي استردادها فهي مال عام لابد أن نحميه‮.‬
‮ وكيف يتم ذلك؟
لقد قمت بتسييل خطابات الضمان ورفعت قضايا فسخ العقود،‮ وللعلم استوديو الأهرام أصبح خرابة والمستأجر رجل سينما كبير ومع ذلك لم يلتزم بضخ الاستثمارات التي نصت عليها العقود وتبلغ‮ 30‮ مليون جنيه،‮ واستوديو مصر تم ضخ استثمارات فيه ولم تكن كافية ودور العرض موزعة علي عدد من كبار القطاع الخاص في المجال مثل‮: وائل عبدالله وكريم جمال الدين وحسن رمزي وهشام عبدالخالق،‮ وهناك عدد من الدور ملك الأهالي مثل حديقة النصر والليدو وبيجال‮.. أما سينما سفنكس فهي ملك الأوقاف،‮ وسوف أظل علي موقفي رغم أنني أعلم أن هناك العديد ممن يعرقلون العمل ولكن لدي أمل في إنقاذ ما يمكن إنقاذه‮.‬