سينمائيون يطالبون بعودة أصول السينما لوزارة الثقافة

يبدو أن أزمة عودة أصول السينما إلي وزارة الثقافة التي يطالب بها السينمائيون تتفاقم من جديد حيث عزم السينمائيون علي إرسال مذكرة لرئيس الوزراء بشأن تفعيل القرار الصادر من 1993 بنقل الشركات المملوكة للوزارات إلي قطاع الأعمال وبالفعل تم نقل كل الشركات ماعدا السينما وبناء علي ذلك وقع د.عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق بروتوكولا مع فاروق حسني بنقل ملكية الشركات السينمائية لقطاع الأعمال ولم يحدث أيضا إلي أن جاءت الطامة الكبري بتوقيع عبيد عقد مع شركة الصوت والضوء دون أن يكتمل بنوده بدأ في تنفيذه بالفعل وأشار السينمائيون إلي أنهم يتركوا الأمر هذه المرة وستكون الوقفة الأكبر حتي يعود الحق إلي أصحابه ومن هنا قررنا فتح هذا التحقيق، حيث إن الممتلكات تتعدي قيمتها المليار دولار وتتمثل في أربعة استوديوهات وهي مصر والأهرام والجلاء ومدينة السينما و8 معامل و18 دار عرض.
ومن جانبه قال محمد فاضل إن شركة الصوت والضوء ملزمة بإعادة أصول السينما إلي وزارة الثقافة لأن التعاقد من البداية غير قانوني لأنه لم يكتمل ولم يتم التسليم بشكل نهائي وأضاف أن عاطف عبيد باع مصر برخص التراب فما علاقة شركة الصوت والضوء بالسينما حتي يبيع لها هذه الأصول المؤممة أي تابعة للدولة فعلي سبيل المثال استوديو مصر تابع لطلعت حرب أي لبنك مصر واستوديو النحاس كان تابعا لادمون النحاس وغيرها من الاستوديوهات التي تم تأميمها للمنفعة العامة بعد ثورة 23 يوليو فلا يصلح أن نبيعها وعلي نقابة السينمائيين أن تعود لاهتماماتها الأصلية وهي الحرص علي الصناعة والارتقاء بها بدلا من أن كانت كل مهامها تنصب في المعاشات والرحلات.
وعن أصحاب الاستوديوهات المستأجرين من شركة الصوت والضوء ومصيرهم إذا تم إعادة الوصول لوزارة الثقافة قال فاضل إن أشخاصاً سينمائيين أمثال رأفت الميهي وكريم جمال الدين ستظل العقود معهم قائمة وسنتفاوض ولا مجال لإلغاء تعاقداتهم ولكن جهاز السينما مثلا هو جهاز تابع لمدينة الإنتاج لماذا يستأجر منا استديوهات وهو لديه القدرة علي عمل معامل وانشاء استديوهات خاصة به لذا يجب استرداد الاستوديوهات منه.
وتابع فاضل شركة الصوت والضوء كانت تابعة لوزارة الثقافة ثم إلي قطاع الأعمال فهي تسمي الشركة القابضة للإسكان والسينما فما علاقتها بالسينما، وأكد فاضل أنه وعددًا كبيرًا من السينمائيين أرسلوا مذكرة إلي المجلس العسكري ورئيس الوزراء لاصدار قرار حاسم بعودة الأصول للوزارة.
أما المخرج نادر جلال فأضاف بصفته مالك استوديو جلال قائلا إن استوديو جلال حاليا تم تأجيره إلي رأفت الميهي من شركة الصوت والضوء بعقد مدته 40 عاما ولكني أؤيد قلبا وقالبا أن تعود أصول السينما إلي وزارة الثقافة فمن يوم أن خرجت السينما من عباءة الوزارة أصبح ليس لها أب لذا أري أن هذه الخطوة ايجابية حيث إن جهاز السينما تابع للتليفزيون وهيئة السينما تابعة للشركة القابضة وأضاف كنا قبل ثورة 25 يناير لا نعرف من هو وزيرنا هل هو وزير الإعلام أم وزير الثقافة والآن بعد أن تم الغاء وزارة الإعلام وزير الثقافة الحالي كل اهتماماته بالمهرجانات والمسرح أما السينما أصبحت مثل العبء علي الكل وكل الجهات تتنكر منها ولكني أرفض أن تكون تابعة للصوت والضوء ما الصوت والضوء ومالنا كيف تكون السينما ككيان تابعة لهذه الجهة التي لا تمت بصلة للفن فلا يصح أن تكون السينما كيانا تابعًا لكيان أقل منه بكل المقاييس.
أما اللواء عصام عبدالهادي رئيس شركة الصوت والضوء فأكد علي كلامه السابق وهو أن شركة مصر للصوت والضوء والسينما عبارة عن ثلاث شركات هي شركة مصر للصوت والضوء، ومصر لدور العرض والتوزيع ومصر للاستديوهات ومع ظهور الخصخصة وفكرة التأجيل التحويلي والتشغيلي عام 99 كنتيجة لتأجير دور العرض تقلص دور شركتي مصر لدور العرض ومصر للاستوديوهات وتم دمجها إلي مصر للصوت والضوء كواحدة من الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والسينما.
وقمنا بالفعل بتأجير الاستوديوهات لبعض المنتجين مقابل إعطائهم أربع سنوات إعفاء من الايجار في مقابل تطويرهم للاستوديوهات ولكنهم للأسف لم يقوموا بذلك لذا رصدنا ميزانية نصف مليون جنيه جوائز لافضل تصميم لمجمع سينمائي داخل مدينة السينما، وبالفعل تم الحفر وارساء الخرسانات ولكن العمل توقف ولدينا خطة بناء 80 دار عرض ووزير الثقافة السابق وافق علي نقل ملكية الأصول إلي وزارة الاستثمار وهي ملكنا حاليا ماعدا بعض الأراضي ستظل ملكاً لوزارة الثقافة.