طالب السينمائيون في وقفة احتجاجية نظموها امام المجلس الأعلي للثقافة بضرورة عودة الشركة القابضة للصوت والضوء لتتبع وزارة الثقافة خاصة بعد إلغاء وزارة قطاع الاعمال التي كانت تتبعها قبل سقوط النظام السابق وذلك تمهيدا لاسترداد أصول السينما من أفلام تراثية ومعامل تحميض واستوديوهات كانت قد آلت إلي الشركة القابضة بقرار من رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد. من جانبه, انتقد المخرج محمد فاضل- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط- قرار تبعية السينما وأصولها إلي الشركة القابضة,مؤكدا أنه لا توجد علاقة بين الفن والسينما وهذه الشركة, مشددا علي ضرورة تصحيح جميع الأخطاء والقرارات العشوائية, بعد تغيير النظام في مصر حتي تعود السينما لسابق عهدها. من جهة أخري, قال المخرج داود عبد السيد إن السينمائيين يستطيعون إدارة شئونهم بأنفسهم ولابد من عودة تراث السينما لوزارة الثقافة بدلا من شركة الصوت والضوء التي تتحكم فيه بدون سند قانوني وتقوم بالتصرف فيه إما بالبيع أو بالايجار وتوزع هذا الناتج علي العاملين بالشركة في صورة أجور وبدلات في حين تعاني السينما أزمة مالية. علي صعيد آخر أكد توفيق صالح أن ما حدث يعد مهزلة أن تقوم وزارة قطاع الأعمال بالسيطرة علي كل أصول الوزارات بهدف استثمارها وكان من بين هذه الوزارات الثقافة وتم الاستيلاء علي تراث السينما والتعامل معه علي أنه بضاعة يتم بيعها في المزادالعلني لدرجة أن هناك مجموعة من الأفلام تم بيعها ب24 ألف جنيه فقط لأحد القنوات الفضائية وتساءل لصالح من يحدث هذا أن ندمر تاريخنا بأنفسنا؟. وطالبت الفنانة فردوس عبد الحميد بتطبيق شرعية الثورة واسقاط كل القرارات التي صدرت في الماضي وكان لها آثار سلبية علي السينما أسوة بما يحدث في معظم قطاعات الدولة حضر هذه الوقفة الفنانة' بسمة'التي أكدت مساندتها لمطالب السينمائيين الشرعية. وشارك في الوقفة المخرج علي بدرخان الذي طالب باصدار بيان يعبر عن مطالب السينمائيين لتقديمه لرئيس الوزراء د.عصام شرف وابرزها اعادة شركة الصوت والضوء لوزارة الثقافة.