لذلك لم يكن غريبا ان ينشغل المؤرخون والباحثون بفعل قوي التغيير هذه وبتفاعلاتها وبالتأثيرات التي تحدثها علي النظم والازمات سواء داخل المجتمع الواحد او بين المجتمعات ووحداتها السياسية. ويتناول هذا المقال اجتهادات عدد من المفكريين المصريين والاجانب، في رصد وتتبع قوي التغيير هذه وتفاعلاتها وتاثيراتها المتبادلة بالتركيز علي التاثير المتبادل بين كل من انجازات الثورة العلمية والتكنولوجية، وسيطرة اقتصاديات السوق من ناحية، وبين الديمقراطية التي شاعت وبرزت كإحدي القيم " المنتصرة" مع انتهاء الحرب الباردة من ناحية اخري. الإنترنت و الديمقراطية ففي عمله الضخم حقا " الزمن العربي والمستقبل العالمي"(دار المستقبل العربي، 1998)، في رصده للتحولات التي احدثتها انتهاء الحرب الباردة والتيارات والمجادلات الفكرية حول مستقبل العالم في القرن القادم، توقف الاستاذ السيد ياسين عند احدي ادوات الثورة التكنولوجية والاتصالية وهي الانترنت وما احدثته من خلال شبكات الكمبيوتر من خلق مجتمع كوني متكامل له عادات وتقاليد، بل ولغته الخاصة، وهو المنظور الذي يوحي بانه يفتح امكانات وحدود التواصل بين الافراد والامم بشكل غير مسبوق، ومن هنا يبدو الانترنت كأداة لتعميق الديمقراطية والمساواة بين البشر. غير ان فحص هذا الافتراض - خاصة من وجهة نظر الجنوب- يوحي ربما بعكس ذلك، فالانترنت باعتبار ما يتطلبه من امكانات مادية ومعرفية لن تتوافر الا علي مستوي الافراد داخل المجتمع الواحد الا لنخبة قليلة وبشكل يمثل عقبة امام الاستعمال الواسع لهذه الاداة الاتصالية بكل امكاناتها في المعرفة الانسانية، وينتهي بتكريس ما هو قائم فعلا من انفصام بين ثقافة النخبة وثقافة الجماهير في المجتمع الواحد، وتعميق الهوة الطبقية داخله، واذا كان هذا هو الحال داخل المجتمع الواحد، فإنه لاينطبق ايضا بين المجتمعات الغنية التي يمتلك افرادها ادوات الانترنت واستعماله، وبين المجتمعات الفقيرة، وبشكل يعمق الفجوة بين الشمال والجنوب علي الاقل في المدي القصير. ويساهم الاستاذ محمد سيد احمد (اهرام 8 ابريل 1999) في الاجابة عما اذا كان من شأن الثورة الاتصالية وادواتها الاعلامية ان توسع من نطاق الديقراطية ام تعرضها لمزيد من المآزق والتشوهات...وينتهي الي انه في عالم يتسم بصور شتي من عدم التكافؤ، وينتهي الي انه في عالم يتسم بصور شتي من عدم التكافؤ، فإن الارجح هو ان هذه العلاقة غير المتكافئة سوف تعمق اوجه الخلل في الممارسة الديمقراطية لتوسيعها أو تعميقها. وجهان لعملة واحدة اما العلاقة بين شيوع وترسيخ اقتصاديات السوق والابعاد التي اكتسبتها محليا وعالميا وبين القيم والممارسة الديمقراطية فيبحثها بالتفصيل مفكر واقتصادي اوروبي تولي مسئوليات تنفيذية كمستشار لرئيس الجمهورية الفرنسية لمدة عشر سنوات، وكرئيس للبنك الاوروبي للبناء والتنمية 1990-1993، وهو جاك آتالي Jacque Attali وهو الرئيس الحالي لمنظمة التجارة العالمية، حيث يناقش الحدود التي تفرضها اقتصاديات السوق وآلياته علي الديمقراطية: Jacques Attali ." The Crash of Civilization, The limits of the Market and Democracy " Foreign Policy , summer 1997,pp.54-63 وهو يبدأ من المقدمة التي شاعت عبر التاريخ بأن كلا من اقتصاد السوق والديمقراطية وجهان لعملة واحدة وانه يبدو من المستحيل ان يتحقق إحداهما بدون الاخر بل ان كلا منهما يدعم الاخر ويغذيه، فاقتصاد السوق وفقا لهذا التصور الشائع يحتاج الي الملكية الفردية ورجال الاعمال والتجديد وهو مالايستطيع ان يزدهر دون حرية الفكر والخطابة والحرية التي تقدمها الديمقراطية، كذلك يبدأ آتالي من مناقشة الاعتقاد الشائع ان السوق والديمقراطية يجتمعان كي يشكلا آلة دائمة الحركة تدفع بالتقدم الانساني، وعلي العكس من ذلك يعتقد آتالي ان هاتين القيمتين في ذاتهما غير قادرتين في الواقع علي استمرار ودعم اي حضارة فكلاهما مليء بعناصر الضعف والثغرات ومن المحتمل وبشكل متزايد ان ينهار ومالم يسرع الغرب والولاياتالمتحدة بشكل خاص بالاعتراف بأوجه القصور في اقتصاد السوق والديمقراطية فإن الحضارة الغربية سوف تتفكك بشكل تدريجي. اوجه القصور ويفسر جاكي اتالي تصور هذا بالقول بأنه بينما بدأت الشقوق في واجهة الحضارة الغربية في الظهور،فإن اجراء اشعة فحص لأسسها يمكن ان تفصح عن ضعف عميق يمكن ان يؤدي الي تصدعها بالكامل وانه اذا اراد الغرب ان يمنع هذه الكارثة فإنه يجب ان يبدا بالاقرار بأن الزواج بين الديمقراطية واقتصاد السوق يعاني من ثلاثة اوجه قصور اساسية: - 1- ان المبادئ التي توجه اقتصاد السوق والديمقراطية لايمكن تطبيقها علي الكثير من المجتمع الغربي. 2- ان هذين المبدأين غالبا ما يتناقض احدهما مع الاخر ومن الاكثر احتمالا ان يتصارعا اكثر مما يتعاونا. 3- انهما يحملان داخلهما بذور دمارهما الذاتي. وتفصيلا لاوجه القصور الثلاثة هذه يذهب آتالي الي انه مع كل الحديث عن الاسواق الحرة والمساواة بين الافراد، فإن الشركات الديمقراطية الغربية يقوم تنظيمها علي اساس من الخطط المحددة والتسلسل الهرمي Hiererchies، ويتساءل عما اذا كان ممكنا اجراء استفتاء داخلي حول كل قرار يتخذه وزير او مسئول، وماذا يمكن القول حول القيم الغربية مما لايمكن تطبيقها علي مثل هذه المؤسسات التي هي جوهر النظام الغربي؟ وعلي المستوي الدولي فإن قلة من الدول بما فيها الولاياتالمتحدة هي التي سترحب بمجتمع دولي تسوده الديمقراطية الحقة، فبالاضافة الي الوضع في الاممالمتحدة الذي تتحكم فيه القوي النووية، فإن المؤسسات المالية الدولية اذا كانت قد اتبعت حقا النظام الديمقراطي خلال ما عرف بالمفاوضات السلافية خلال الثمانينات فإن هذا كان من شأنه ان يحدث تغييرا جذريا في التوزيع العالمي للثروة الذي كان شيشمل مصالح الغرب بوجه عام والولاياتالمتحدة بوجه خاص. التناقضات الداخلية ويركز آتالي بوجه خاص علي التناقضات الداخلية الكامنة Inherent Contradictions بين اقتصاد السوق والديمقراطية فيعتبر انه علي عكس الاعتقاد السائد بأنهما يمثلان العمودين التوأمين Twin Pillars للحضارة الغربية فإنه من الاكثر احتمالا ان يقوض احدهما الاخر اكثر من ان يدعمه، ويقدم في هذا عددا من الاوجه والطرق التي يتصادمان فيها: * ففي مجتمع ديمقراطي فإنه في الوقت الذي يعتبر فيه تنمية الفرد هو الهدف النهائي، فإنه في اقتصاد السوق يعامل كسلعة يمكن ان يستبق او ينحي جانبا بسبب الحاجة الي التعليم الصحيح، والمهارات والصفات البدنية والتنشئة. * ان اقتصاد السوق يقبل ويدعم عدم المساواة السوية بين الوكلاء الاقتصاديين، بينما تقوم الديمقراطية علي الحقوق المتساوية بين المواطنين، وبتجريد بعض الناس من القدرة علي تلبية حاجاتهم الاقتصادية الاساسية، فإن اقتصاد السوق يتركهم اقل قدرة علي ممارسة حقوقهم السياسية الكاملة ويستشهد في ذلك بالصفوف المتضخمة للعمال المتعطلين في معظم الغرب الذين يستطيعون التصويت ولكنهم بطريقة اخري يحرمون عمليا من هذا الحق ويجري اغترابهم. إنه في الوقت الذي يقاوم فيه اقتصاد السوق الطابع المحلي للسلطة- ولا يشجع التحالفات بين المشاركين ويشجع الأنانية، فإن الديمقراطية تعتمد علي التطابق الواضح للمسئولية السياسية وتحالف المواطنين في الأحزاب السياسية والاحترام العام للمصير المشترك. وبينما تتطلب الديمقراطيات أحزاباً سياسية قادرة علي صياغة برامج تقوم علي الحلول الوسط بين وجهات نظر الأفراد، يعتمد اقتصاد السوق علي القوي والمراكز الفردية المتنافسة. إن اقتصاد السوق يخلق عالما من البدو والرحل، فبينما تطبق الديمقراطية فقط علي الشعوب والمجتمعات المقيمة غير المرتجلة، وحتي لو كان التوزيع الحر للسلع ورأس المال والأفكار والبشر تدعو إلي تحطيم الحدود القومية، فإن الديمقراطية تحتاج إلي المحافظة علي هذه الحدود من أجل فصل الأغراب عن المواطنين الذين لديهم الحق في التصويت، وتبدو التوترات التي يحققها هذا التناقض في الاستياء الشعبي والخوف في الولاياتالمتحدة والغرب تجاه التدفق المستمر للعمال الأجانب من هذه التناقضات الكامنة بين اقتصاديات السوق والديمقراطية يري "جاكي اَتالي" نتائج مدمرة: فالأسواق فيها مكان أقل وأقل للعقود والاستثمارات طويلة الأجل، والأجيال متقدمة العمر تهمل مصالح الأجيال الشابة وتطالب بمزايا ومعاشات لن يستطيع أطفالهم أن يوفروها أو يستمروا فيها، وفي السياسة فإن القرارات التي لا تحظي بالشعبية تؤجل إلي ما لا نهاية لاعتبارات سياسية اَجلة. وبقيادة المديرين والساسة ذوي المهارة المتزايدة علي قياس الرأي العام وتفادي المسئولية، فإن المجتمع ينمو وهو غير قادر علي التعامل مع التحديات طويلة الأجل. حين ينتصر اقتصاد السوق ويعتبر اَتالي أنه بين أوجه القصور التي تعاني منها الحضارة الغربية اليوم، فإن هذا التناقض الداخلي والصراع الكامن بين اقتصاد السوق والديمقراطية هو أكثر خطورة، ذلك أنه حين يتناقض مفهومان فإن أحدهما لابد أن ينتصر ويعلو علي الاَخر، ويبدو من الواضح أنه عبر العالم كله فإن اقتصاد السوق هو الأكثر ديناميكية من الديمقراطية حيث تدعمه وتسانده قوي أقوي. فالسعي المحموم من أجل المال لتمويل الحملات الانتخابية، وانتشار الفساد والنطاق الواسع للاقتصاد الاجرامي كل هذا علامات علي علو اقتصاد السوق علي الأخلاقيات الديمقراطية، لذلك فان معاني وتأثيرات انتصار اقتصاد السوق ستكون عميقة، فالأقليات التي تتمتع بالقوة للاستفادة الكاملة من اقتصاد السوق ستسعي للسيطرة الكاملة علي مواردها، وسوف تنظر إلي القرارات الجماعية الديمقراطية للأغلبية الفقيرة كأعباء لايمكن التسامح معها، وفقدان المحاكم والمشرعين سلطتهم أمام البنوك والشركات، سوف يؤدي إلي أن صفوة السوق سوف تكون أقوي من صفوة الديمقراطية وتزيد من تقلص جاذبية القطاع العام، وسوف نشهد طبقة جديدة من المتخصصين في التكنولوجيا المتقدمة والتي ستكون وظيفتهم الأولي هي إنتاج وإيصال المعلومات، وسوف تقع وسائل الإعلام في أيدي مجموعات مختلفة المصادر تستطيع التحكم في سلوك المواطنين علي نطاق العالم وتعمق شكوكهم حول المسائل السياسية. ويستخلص آتالي من كل هذا ان الديمقراطية سوف تخبو وتضمحل وتحل محلها آليات السوق والفساد وسيكون لدينا نوع من ديكتاتورية السوق المتكتلة بدون مؤسسات ديمقراطية تعمل كقوي موازية وموازنة، وسيباع الناتج السياسي ويشتري ويتحكم اقتصاد السوق في كل عناصر الحياة من العدالة إلي الصحة حتي الجو الذي نتنفسه، وسيمهد كل هذا الطريق للانتصار النهائي للحقوق الاقتصادية "للشركة" علي حقوق الإنسان الفرد. ويتصور آتالي أنه تحت مثل هذه الظروف فإن الحضارة الغربية نفسها لامحالة سوف تنهار، فاضمحلال الولاء القومي، ورفض الصفوة الوطنية ممارسة مسئوليتهم في أن يصبحوا قادة سياسيين أو يدفعوا الضرائب، سوف يؤدي إلي الاضعاف المحتوم للدولة القومية وظهور الدولة المدنية ذات النفوذ وسط محيطات من الاقتصاديات غير الرسمية، وصراعات علي الحدود بين الشمال والجنوب للسيطرة علي الموارد المادية القليلة، وفي الوقت نفسه فإن كيانات عدوانية مثل الشركات الكبري وفي بعض الأحيان كيانات غير قانونية مثل المافيا واتجار المخدرات والمتاجرين في المواد النووية سوف يستغلون اقتصاد السوق وغياب سلطات محلية قوية لتهديد سلامتنا وبقائنا، حتي عقائدنا الدينية وقيمنا الاجتماعية سوف تتصدع أمام سيادة القيم التجارية. غير أنه إذا كان جاكي آتالي يتوقع مثل هذه التأثيرات علي المجتمعات الغربية فإنه يعتبر الولاياتالمتحدة ستكون أكثر تأثراً بمثل هذا السيناريو، فداخلياً فإن تقدم ديكتاتورية السوق سوف يهدد ماتتميز به الحضارة الأمريكية من بوتقة تذوب فيها الأجناس المختلفة، وسوف تستبدل ذلك بتجمعات مختلطة تتركز حول مصالحها الذاتية، وخارجياً، فإن مثل هذا السيناريو لايعرض للخطر فقط نطاقاً عريضاً من المصالح الأمريكية ولكن الأساس الأيديولوجي لمكانتها في العالم. ومن هنا يتوقع اَتالي أن تصدع الحضارة الأمريكية سوف يسبق تصدع الحضارة الغربية. غير أنه إذا كانت الحضارة الغربيةوالأمريكية تريدان تفادي هذا التوقع فإن هذا في تقدير اَتالي يتطلب الاجابة الأمينة عن عدد من الأسئلة الجوهرية: ما النفوذ الحقيقي للمواطنين علي القرارات الكبري واتخاذها؟ ما واقع الديمقراطية بين الأمم؟ وهل يمكن التغلب علي الفقر من خلال اَليات السوق؟ وينتهي آتالي إلي أنه للحصول علي اجابات حقيقية لهذه الأسئلة فإن الحضارة الغربية يجب أن تصبح أكثر تواضعاً حول قيمتها الخاصة وأن تعترف بالحاجة إلي إيجاد حل وسط بين اقتصاد السوق والتخطيط بين آليات صنع القرار الديمقراطية والسلطوية، ويجب استكشاف الطرق لمثل هذا الحل الوسط أكثر من الانغماس في لغو الانتصار وعالمية القيم والتي هي في الواقع ليس لها إلا تطبيق محدود حتي في المجتمعات الغربية، وينصح اَتالي الحضارة الغربية في سعيها لمثل هذا الحل بأن هناك ما تتعلمه من الآخرين، فالحضارات التي تستفيد من العقائد الدينية والأخلاقية الأخري يبدو أنها تنجح في الوقت الذي تفشل فيه الحضارة الغربية في الحفاظ علي الكرامة الإنسانية ودعم روح التضامن، وفي صياغة رؤية طويلة الأجل حول أي نوع من العالم نريده في القرن الواحد والعشرين، وينبه آتالي الغرب إلي أن اختلافه مع بعض الممارسات والتطبيقات الإسلامية في بعض البلدان لايعني أن ليس هناك ما يتعلمه من المجتمعات الإسلامية. علي أيه حال فإن الأفكار التي طرحها جاكي آتالي في نقد واقع الرأسمالية المعاصرة في وجهيها التوأمين: اقتصاد السوق، والديمقراطية. لاتستمد أهميتها فقط من صدورها عن مفكر ورجل اقتصاد كمسئول تولي مسئوليات تنفيذية علي مستوي بلاده. والمستوي الأوروبي، وانما كذلك لأن ما طرحه نجد صداه علي مستوي الفكر الأوروبي وعلي مستوي الأحزاب والحكومات الأوروبية، وهو ما تبلور فيما أصبح يعرف بالطريق الثالث وهي الحركة التي تحاول علي المستوي النظري والتطبيقي تصحيح التشوهات التي طغت علي سطح المجتمعات الأوروبية والأمريكية نتيجة للممارسات الجامحة للرأسمالية. وإذا كان جاكي آتالي قد ركز علي تأثير اقتصاد السوق علي الديمقراطية وقيمتها فان هذا الجانب أيضاً يشغل نظرية الطريق الثالث حيث تجعل الإصلاح الديمقراطي من أهداف عملية التجديد التي تحاول ترسيخها (راجع: السيد ياسين، "العوامة والطريق الثالث: دار ميريت للنشر1991)، ومحاولة التوازن الذي اختل بين قيمتي الحرية والعدل. ومع اختلاف الأوضاع ومدي التطور في النظام السياسي والاقتصادي بيننا وبين النظم الأوروبية، إلا أن هذا النقاش الفكري الواسع لا ينفصل عن اهتماماتنا الداخلية خاصة ونحن علي أبواب الطريق سواء فيما يتعلق بتطبيق نظام السوق وآلياته أو في البناء الديمقراطي ومؤسساته، فلعل الخبرة الفكرية والعملية التي يعكسها النقاش الغربي تصوب خطواتنا وتنبهنا إلي ما بدأ يظهر لدينا بالفعل من تشوهات مماثلة.
