أعلن الدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة ان قضية إعادة هيكلة الوزارة علي قمة أولوياته، لتكون القضية التي يبحثها في أول أيام عمله كوزير للثقافة. وقال أبوغازي انه سيبحث هذه المسألة مع المثقفين للوصول إلي شكل نهائي تتفق عليه الجماعة الثقافية، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا والمثقفين في أتيلية القاهرة "من المفترض أنه عقد مساء أمس". واضاف أبوغازي إن قضية إعادة هيكلة وزارة الثقافة، كانت مطروحة جزئيا قبل الثورة، وكانت من القضايا المفترض مناقشتها في مؤتمر المثقفين، وبالتالي من الأولى مناقشتها الآن لتحقيق ما تتفق عليه الجماعة الثقافية، موضحا إن المسألة تتعلق بالمجلس الأعلى للثقافة وعلاقته بالوزارة فالبعض يدعو إلي استقلاله وتحويله إلي كيان تخطيط ورقابة مستقلة يتم اختيار اعضائه بالانتخاب ليكون برلمانا حقيقيا للمثقفين.، لافتا إلي أن المجلس كان كذلك في السابق مجازا حيث كان يضم شخصيات مستقلة لكن يتم اختيارها بالتعيين. وتابع أبوغازي ان البعض يطالب بإلغاء وزارة الثقافة والبعض يدعو إلي توسيعها وهذا الموضوع سيكون مطروحا للنقاش للوصول إلي اتفاق علي الشكل النهائي يتم عرضه علي البرلمان المقبل والحكومة الجديدة بعد الفترة الانتقالية واصفا المرحلة الحالية بأنها "مرحلة النقاش والدراسة".و أشار أبوغازي إلي أن هناك تشريعات مرتبطة بالعمل الثقافي تحتاج إلى اعادة نظر مثل قانون الرقابة على المصنفات وقانون الوثائق. لافتا إلي وجود مشروع قانون جيد للوثائق يحتاج لتفعيل. وحول كيفية حماية الوثائق في هذه الفترة قال أبوغازي إن القانون الحالي يسمح بمحاسبة كل من أعدم وثيقة أو من استولى عليها لكن مشروع قانون الوثائق يوسع مجال ولاية دار الوثائق علي الوثيقة. ولفت أبوغازي إلي وجود تشريعات غير مرتبطة بالثقافة بشكل مباشر لكنها تؤثر عليها وبتغييرها يمكن اعطاء دفعة لصناعة النشر وصناعة السينما تساهم في تسويق منتج ثقافي مصري يمنحها القوة التنافسية عالميا واقليميا من بينها قانون الجمارك مطالبا بسن اعفاءات جمركية علي مسلتزمات الصناعات الثقافية ووضع نظام لاعضاء ميزات لمصدري المنتجات الثقافية.