أكد عماد أبو غازي، وزير الثقافة في الحكومة الانتقالية، أنه سيضع قضية إعادة هيكلة الوزارة على قمة أولوياته، لتكون القضية التي يبحثها في أول أيام عمله كوزير للثقافة، قائلا: إنه سيبحث هذه المسألة مع المثقفين، للوصول إلى شكل نهائي تتفق عليه الجماعة الثقافية، مشيرا إلى أنه "سيعقد اجتماعا مع المثقفين في أتيليه القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا التى تهم الشأن الثقافي فى مصر". وأضاف أبو غازي، في أول تصريحات له، عقب أدائه اليمين الدستورية في حكومة الدكتور عصام شرف الانتقالية، أن قضية إعادة هيكلة وزارة الثقافة، كانت مطروحة جزئيا قبل الثورة، وكانت من القضايا المفترض مناقشتها في مؤتمر المثقفين، وبالتالي من الأولى مناقشتها الآن، لتحقيق ما تتفق عليه الجماعة الثقافية. وأوضح أن المسألة تتعلق بشكل المجلس الأعلى للثقافة وعلاقته بالوزارة، فالبعض يدعو إلى استقلاله وتحويله إلى كيان تخطيط ورقابة مستقل، يتم اختيار أعضائه بالانتخاب، ليكون برلمانا حقيقيا للمثقفين، لافتًا إلى أن المجلس كان كذلك في السابق مجازا، حيث كان يضم شخصيات مستقلة، لكن يتم اختيارها بالتعيين. وأشار أبو غازي إلى أن البعض يطالب بإلغاء وزارة الثقافة والبعض يدعو إلى توسيعها، وهذا الموضوع سيكون مطروحا للنقاش للوصول إلى اتفاق على الشكل النهائي، يتم عرضه على البرلمان المقبل والحكومة الجديدة بعد الفترة الانتقالية، واصفا المرحلة الحالية بأنها "مرحلة النقاش والدراسة". وأضاف أن هناك تشريعات مرتبطة بالعمل الثقافي تحتاج إلى إعادة نظر مثل قانون الرقابة على المصنفات وقانون الوثائق، لافتا إلى وجود مشروع قانون جيد للوثائق، يحتاج إلى تفعيل. وحول كيفية حماية الوثائق في هذه الفترة قال أبو غازي: إن القانون الحالي يسمح بمحاسبة كل من أعدم وثيقة أو من استولى عليها، لكن مشروع قانون الوثائق يوسع مجال ولاية دار الوثائق على الوثيقة. وحول كيفية مواجهة انتشار الفكر السلفي، قال أبو غازي: إن الوزارة لا يمكنها القيام بأشياء كثيرة في هذا المجال، لكنه أضاف: "لن أدخل في مواجهة مع تيار معين، لكن جزءا من مهام الجماعة الثقافية كاملة، بما فيها أجهزة الوزارة أن تسعى لنشر القيم الإيجابية في المجتمع".
