وزير الثقافة يبحث إعادة هيكلة الوزارة وتحويل المجلس الأعلى إلى برلمان ثقافي

وضع الدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة، قضية إعادة هيكلة الوزارة على قمة أولوياته، لتكون القضية التي يبحثها في أول أيام عمله كوزير للثقافة، وقال أبو غازي إنه سيبحث هذه المسألة مع المثقفين للوصول إلى شكل نهائي تتفق عليه الجماعة الثقافية، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا والمثقفين في أنيليه القاهرة، من المفترض أنه عقد مساء أمس.
وأكد أبو غازي أن قضية إعادة هيكلة وزارة الثقافة كانت مطروحة جزئيا قبل الثورة وكانت من القضايا المفترض مناقشتها في مؤتمر المثقفين، وبالتالي من الأولى مناقشتها الآن لتحقيق ما تتفق عليه الجماعة الثقافية، موضحا إن المسألة تتعلق بشكل المجلس الأعلى للثقافة وعلاقته بالوزارة، فالبعض يدعو إلى استقلاله وتحويله إلى كيان تخطيط ورقابة مستقل يتم اختيار أعضاؤه بالانتخاب، ليكون برلمانا حقيقيا للمثقفين، لافتا إلى إن المجلس كان كذلك في السابق مجازا حيث كان يضم شخصيات مستقلة لكن يتم اختيارها بالتعيين.
وتابع أبو غازي إن البعض يطالب بإلغاء وزارة الثقافة والبعض يدعو إلى توسيعها، وهذا الموضوع سيكون مطروحا للنقاش للوصول إلى اتفاق على الشكل النهائي، يتم عرضه على البرلمان المقبل والحكومة الجديدة بعد الفترة الانتقالية، واصفا المرحلة الحالية بأنها " مرحلة النقاش والدراسة".
وأشار أبو غازي إلى أن هناك تشريعات مرتبطة بالعمل الثقافي تحتاج إلى إعادة نظر مثل قانون الرقابة على المصنفات وقانون الوثائق، لافتا إلى وجود مشروع قانون جيد للوثائق، يحتاج لتفعيل.
وحول كيفية حماية الوثائق في هذه الفترة قال أبوغازي إن القانون الحالي يسمح بمحاسبة كل من أعدم وثيقة أو من استولى عليها، لكن مشروع قانون الوثائق يوسع مجال ولاية دار الوثائق على الوثيقة.
ولفت أبو غازي إلى وجود تشريعات غير مرتبطة بالثقافة بشكل مباشر لكنها تؤثر عليها، وبتغييرها يمكن إعطاء دفعة لصناعة النشر وصناعة السينما تساهم في تسويق منتج ثقافي مصري يمنحها القوة التنافسية عالميا وإقليميا من بينها قانون الجمارك، مطالبا بسن إعفاءات جمركية على مستلزمات الصناعات الثقافية، ووضع نظام لإعطاء ميزات لمصدري المنتجات الثقافية.
وقال إنه سيبحث الموضوع مع المسئولين عن صناعة السينما وصناعة الكتاب والنشر، مشيرا إلى أنه يريد تحويل الوزارة إلى وزارة منتجة تضيف للاقتصاد الوطني، وقال " أنا أعرف إن الثقافة خدمة أساسا لكن يمكن استثمار بعض الأصول المملوكة للثقافة والتي انتقلت في التسعينات إلى وزارة الاستثمار، في إدخال موارد للوزارة، من بينها الاستوديوهات ودور العرض، وأصول الأفلام، لافتا إلى أن الأفلام المملوكة للوزارة ستكون نواة للأرشيف القومي للسينما.
وأكد أبو غازي إنه سيسعى إلى إتاحة البنية الأساسية التي نفذت في وزراة الثقافة لقطاعات أوسع من المبدعين، مشددا على أن مهمة الوزارة هي المساعدة في تنشيط الحالة الإبداعية بما يدعم فكرة بناء الهوية والشخصية المصرية ودعم بناء دولة ديمقراطية حقيقية فيها قبول لقيمة الحوار والاختلاف والمواطنة واحترام حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة.
وعلى المدى القصير قال أبو غازي إنه سيتم إعادة الوزارة للنشاط لأنه في فترة الثورة توقفت كل الأنشطة باستثناء قصور الثقافة، كما سيتم العمل على حل مشاكل العاملين، وشغل الأماكن الفارغة في الوزارة وهي مناصب رؤساء هيئة الكتاب والمجلس الأعلى للثقافة والأكاديمية المصرية في روما.
وحول كيفية مواجهة انتشار الفكر السلفي قال أبو غازي إن الوزارة ليمكنها القيام بأشياء كثيرة في هذا المجال، لكنه أضاف " لن أدخل في مواجهة مع تيار معين ، لكن جزء من مهام الجماعة الثقافية كاملة بما فيها أجهزة الوزارة أن تسعى لنشر القيم الايجابية في المجتمع