«أبوغازى» يبدأ خطة إعادة هيكلة «الثقافة»

وضع الدكتور عماد أبوغازى، وزير الثقافة، قضية إعادة هيكلة الوزارة على قمة أولوياته، لتكون القضية التى يبحثها فى أول أيام عمله كوزير. وقال أبوغازى إنه سيبحث هذه المسألة مع المثقفين للوصول إلى شكل نهائى تتفق عليه الجماعة الثقافية، مشيرا إلى أنه يريد تحويل الوزارة إلى وزارة منتجة تضيف للاقتصاد الوطنى.
وأكد «أبوغازى» ل«المصرى اليوم»، أن قضية إعادة هيكلة وزارة الثقافة، كانت مطروحة جزئيا قبل الثورة، وكان من المفترض مناقشتها فى مؤتمر المثقفين، وبالتالى فمن الأولى مناقشتها الآن، لتحقيق ما تتفق عليه الجماعة الثقافية.
وأوضح أن التغيير المطروح يتعلق بشكل المجلس الأعلى للثقافة وعلاقته بالوزارة، مشيراً إلى أن البعض يدعو إلى استقلال المجلس وتحويله إلى كيان تخطيط ورقابة مستقل يتم اختيار أعضائه بالانتخاب، ليكون برلمانا حقيقيا للمثقفين.
وأضاف أبوغازى أن «البعض يطالب بإلغاء وزارة الثقافة والبعض يدعو إلى توسيعها»، لافتاً إلى أن هذا الموضوع سيكون مطروحا للنقاش للوصول إلى اتفاق على الشكل النهائى، يتم عرضه على البرلمان المقبل والحكومة الجديدة بعد الفترة الانتقالية، واصفا المرحلة الحالية بأنها «مرحلة النقاش والدراسة».
وقال «أبوغازى» إن هناك تشريعات مرتبطة بالعمل الثقافى تحتاج إلى إعادة نظر مثل «قانون الرقابة على المصنفات، وقانون الوثائق». كاشفاً عن وجود مشروع قانون «جيد» للوثائق، لكنه يحتاج إلى تفعيل.
وحول كيفية حماية الوثائق فى هذه الفترة قال «أبوغازى»، إن القانون الحالى يسمح بمحاسبة كل من أعدم وثيقة أو استولى عليها، لكن مشروع قانون الوثائق يوسع مجال ولاية دار الوثائق على الوثيقة.
ولفت أبوغازى إلى وجود تشريعات غير مرتبطة بالثقافة بشكل مباشر لكنها تؤثر عليها، وبتغييرها يمكن إعطاء دفعة لصناعة النشر والسينما، تساهم بدورها فى تسويق منتج ثقافى مصرى لديه القدرة على المنافسة عالميا وإقليميا. وأوضح وزير الثقافة أن من بين هذه القوانين، «قانون الجمارك»، مطالباً بسن إعفاءات جمركية على مستلزمات الصناعات الثقافية، ووضع نظام لإعطاء ميزات لمصدرى المنتجات الثقافية.