الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان يفحص سجل مصر

يجرى فحص سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، للمرة الثانية، من قبل الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء المقبل، خلال اجتماع يبث مباشرة على شبكة الإنترنت.
وتعد مصر واحدة من 14 دولة سيقوم الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل بمراجعة سجلها، خلال دورته القادمة، التي تنعقد من 27 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، وقد كان الإستعراض الأول الخاص بمصر قد أجري في 17 فبراير 2010.
ويعتمد الإستعراض على الوثائق "التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة موضوع الإستعراض، المعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق المستقلين والتي تعرف بآسم الإجراءات الخاصة، وهيئآت معاهدات حقوق الإنسان وهيئآت أممية أخرى، المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني".
ومن بين القضايا التي أثيرت في التقرير الوطني، وكذلك من خلال الأجوبة الأسئلة المسبقة: الإلتزامات تحت آليات ومعاهدات قانون حقوق الإنسان الدولي؛ عقوبة الإعدام، الخطوات المتخذة لمنع التعذيب والاستخدام المفرط للقوة؛ مكافحة العنف المنزلي والتمييز ضد المرأة؛ الخطوات المتخذة لمكافحة الإتجار بالبشر؛ الاحتجاز قبل المحاكمة والمحاكمة العادلة؛ إستقلال القضاء؛ الحق في الخصوصية؛ حرية الدين والمعتقد؛ حرية التجمع والتنظيم والتعبير؛ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ حقوق اللاجئين والهجرة والمهاجرين؛ مكافحة الإرهاب؛ احترام وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني؛ التعاون مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.
والاستعراض الدوري الشامل يعتبر عملية فريدة من نوعها تتضمن مراجعة دورية لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول ال 193 الأعضاء بالأمم المتحدة، ومنذ انعقاد أول اجتماع له في أبريل 2008، تم استعراض جميع الدول الأعضاء ال193 بالأمم المتحدة، خلال أول دورة للإستعراض الدوري الشامل، كما تم لحد الآن إستعراض 98 دولة عضوا خلال الدورة الثانية، ويهدف الاستعراض الثاني للدول لتسليط الضوء على تطورات حقوق الإنسان في البلد المعني منذ الإستعراض الأول، كما يوفر للدول المعنية بالإستعراض فرصة لشرح الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات المطروحة خلال استعراضاتها الأولى.
وسيرأس وفد مصر القاضي إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية والشئون البرلمانية، وممثلو البلدان الثلاثة الذين سيتولون مهمة المقررين أو "الترويكا" لآستعراض مصر هي: كوت ديفوار والجبل الأسود والمملكة العربية السعودية.