سيتم فحص سجل مصر في مجال حقوق الإنسان ،للمرة الثانية ، من قبل الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء المقبل خلال إجتماع يبث مباشرة على شبكة الأنترنت.و تعد مصر واحدة من 14 دولة سيقوم الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل بمراجعة سجلها خلال دورته القادمة التي تنعقد من 27 أكتوبر إلى 1 نوفمبر. و قد كان الإستعراض الأول الخاص بمصر قد أجري في 17 فبراير 2010.ويعتمد الإستعراض على الوثائق التالية:1) التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة موضوع الإستعراض 2) المعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان و فرق المستقلين والتي تعرف بآسم الإجراءات الخاصة، وهيئآت معاهدات حقوق الإنسان و هيئآت أممية أخرى، 3) المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني. ومن بين القضايا التي أثيرت في التقرير الوطني وكذلك من خلال الأجوبة الأسئلة المسبقة : الإلتزامات تحت آليات و معاهدات قانون حقوق الإنسان الدولي ؛ عقوبة الإعدام ، الخطوات المتخذة لمنع التعذيب والاستخدام المفرط للقوة ؛ مكافحة العنف المنزلي والتمييز ضد المرأة ؛ الخطوات المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر؛ الإحتجاز قبل المحاكمة و المحاكمة العادلة؛ إستقلال القضاء؛ الحق في الخصوصية؛ حرية الدين والمعتقد؛ حرية التجمع و التنظيم و التعبير؛ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ حقوق اللاجئين والهجرة والمهاجرين؛ مكافحة الإرهاب؛ احترام وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني؛ التعاون مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان . لمجلس حقوق الإنس