تقرير حقوقى ينتقد عدم التزام الحكومة بتعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى

انتقد تقرير أصدره مركز أندلس لحقوق الإنسان ومناهضة العنف، الخميس، حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي خطوات إيجابية اتخذت من جانب الحكومة المصرية لتطبيق توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف التي التزمت بها الحكومة .
وتناول التقرير الذي حمل عنوان «مصر: غياب للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان» - مدى التزام الحكومة المصرية بالتوصيات التى قبلتها أثناء استعراض ملف مصر خلال المراجعة الدورية الشاملة، وأشار إلى ارتكاب «عدد كبير من الانتهاكات» كما شمل التقرير عددا من التوصيات التى يتعين على الحكومة المصرية أن تضعها فى الاعتبار، وهى تتعامل مع ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.
واستعرض التقرير «حجم الانتهاكات التى ارتكبتها الحكومة المصرية بحق المواطنين، خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 10 ديسمبر الجاري بالمخالفة للتوصيات الصادرة عن المجلس الدولى» وذلك في خمس موضوعات أساسية متعلقة بحقوق النساء وتطبيقات قانون الطوارئ ومكافحة الإرهاب والتعذيب والتسامح وحقوق الأقليات وحرية الرأي والتعبير.
وانتقد التقرير«الانتهاكات التي وقعت أثناء سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب فى شهر نوفمبر الماضى ومدى غياب الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى وتعامل الأجهزة الأمنية مع المعارضين السياسيين وأنصارهم».
ورصد التقرير «عدم مثول المواطنين أمام قاضيهم الطبيعى والمحاكمة أمام محاكم عسكرية أو محاكم أمن الدولة طوارئ والاستخدامات الأخرى لقانون الطوارئ بمخالفة تعهدات الحكومة بقصره على المخدرات والإرهاب، مطالبا بتنفيذ الحكومة التزاماتها بوقف العمل بقانون الطوارئ واستبداله بقانون لمكافحة الإرهاب، منتقدا عدم التزام الحكومة تنفيذ تعهداتها بإعادة النظر فى تعريف التعذيب ليتفق مع تعريف القانون الدولى لحقوق الإنسان .
وطالب التقرير بتمكين منظمات حقوق الإنسان من مراقبة الانتخابات القادمة لمنصب رئاسة الجمهورية وضمان ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمى بفاعلية، وضمان الحق فى المشاركة فى الحياة العامة والسياسات .
وأوصى التقرير بعدم «إساءة استعمال سلطات الطوارئ أو استخدامها ضد الصحفيين والمدونيين فى ممارسة حقهم فى حرية التعبير وزيادة الجهود لضمان قيام السلطات المختصة، وخاصة النائب العام بالتحقيق فى كل ادعاءات التعذيب ومحاكمة أى موظفين مسؤولين عن ذلك» .
وشدد التقرير على إنهاء حالة الطوارئ فى أقرب وقت ممكن، على أن يراعى قانون مكافحة الإرهاب التوصيات المقدمة من المقرر الخاص المعنىّ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى سياق مكافحة الإرهاب .