مركز حقوقي ينتقد غياب الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر

أصدر مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف تقريره الثانى بعنوان ”مصر: غياب للحرية والديمقراطية وحقوق الانسان” يتناول مدى التزام الحكومة المصرية بالتوصيات التى قبلتها أثناء استعراض ملف مصر خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بالمجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف ، ويستعرض التقرير حجم الانتهاكات التى ارتكبتها الحكومة المصرية بحق المواطنين خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 10 ديسمبر 2010 بالمخالفة للتوصيات التى قبلتها الحكومة المصرية أمام المجلس الدولى لحقوق الانسان فى خمسة موضوعات أساسية متعلقين بحقوق النساء، تطبيقات قانون الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب، التعذيب، التسامح وحقوق الأقليات، و حرية الرأى والتعبير.
كما يلقى التقرير الضوء على الانتهاكات التى وقعت أثناء سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب فى شهر نوفمبر 2010، ومدى غياب الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى وتعامل الأجهزة الأمنية مع المعارضين السياسيين وأنصارهم ، ولم يرصد التقرير أى خطوات إيجابية قد اتخذت من جانب الحكومة المصرية لتطبيق التوصيات بل بالعكس فقد تم ارتكاب عدد كبير من الانتهاكات فى أثناء هذه الفترة.
وقد شمل التقرير عدد من التوصيات ابرزها تمكين منظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة بكل حرية وكذلك عدم استخدام سلطات الطوارئ ضد الصحفيين والمدونين وكل اصحاب الرأي واوصت بضرورة تنفيذ تعهد الحكومة المصرية بمراجعة تعريف التعذيب في القانون المصري وضمان الجهود لقيام الجهات المختصة وخاصة النائب العام بالتحقيق في الوقائع التي اتهم فيها ضباط شرطة بتعذيب مواطنين ابرياء واخيرا انهاء حالة الطوارئ في اقرب وقت ممكن.