الأربعاء.. "حقوق الإنسان بالأمم المتحدة" يستعرض سجل مصر

يفحص مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سجل مصر، الأربعاء 5 نوفمبر، خلال اجتماعه المنعقد في جينيف، وذلك للمرة الثانية.
وتعد مصر واحدة من 14 دولة سيقوم الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمراجعة سجلها خلال دورته، حيث كان الاستعراض الأول الخاص بمصر أجري في 17 فبراير 2010.
ويعتمد الاستعراض على عدة وثائق منها "التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة موضوع الاستعراض، بالإضافة للمعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق المستقلين والتي تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى، هذا بجانب المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني".
ومن بين القضايا التي أثيرت في التقرير الوطني وكذلك من خلال الأجوبة الأسئلة المسبقة، "الالتزامات تحت آليات ومعاهدات قانون حقوق الإنسان الدولي؛ وعقوبة الإعدام، والخطوات المتخذة لمنع التعذيب والاستخدام المفرط للقوة، ومكافحة العنف المنزلي والتمييز ضد المرأة، والخطوات المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر، والاحتجاز قبل المحاكمة، والمحاكمة العادلة، واستقلال القضاء، والحق في الخصوصية، وحرية الدين والمعتقد، وحرية التجمع والتنظيم والتعبير، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق اللاجئين والهجرة والمهاجرين.
يرأس وفد مصر بالأمم المتحدة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي.
يفحص مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سجل مصر، الأربعاء 5 نوفمبر، خلال اجتماعه المنعقد في جينيف، وذلك للمرة الثانية.
وتعد مصر واحدة من 14 دولة سيقوم الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمراجعة سجلها خلال دورته، حيث كان الاستعراض الأول الخاص بمصر أجري في 17 فبراير 2010.
ويعتمد الاستعراض على عدة وثائق منها "التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة موضوع الاستعراض، بالإضافة للمعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق المستقلين والتي تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى، هذا بجانب المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني".
ومن بين القضايا التي أثيرت في التقرير الوطني وكذلك من خلال الأجوبة الأسئلة المسبقة، "الالتزامات تحت آليات ومعاهدات قانون حقوق الإنسان الدولي؛ وعقوبة الإعدام، والخطوات المتخذة لمنع التعذيب والاستخدام المفرط للقوة، ومكافحة العنف المنزلي والتمييز ضد المرأة، والخطوات المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر، والاحتجاز قبل المحاكمة، والمحاكمة العادلة، واستقلال القضاء، والحق في الخصوصية، وحرية الدين والمعتقد، وحرية التجمع والتنظيم والتعبير، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق اللاجئين والهجرة والمهاجرين.
يرأس وفد مصر بالأمم المتحدة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي.