مجلس حقوق الإنسان الأممي يستعرض غدا سجل ليبيا في مجال حقوق الإنسان

يستعرض مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، غدا، الأربعاء، سجل ليبيا في مجال حقوق الإنسان، من قبل الفريق المعني بالبحث الدوري الشامل التابع للأمم المتحدة .
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال بيان صحفي لمجلس حقوق الإنسان نشر اليوم، الثلاثاء، "إن الاجتماع الذي سيعقد في جنيف المخصص لإستعراض سجل ليبيا في مجال حقوق الإنسان سيبث على شبكة الإنترنت".
ويرأس وفد ليبيا وكيل وزرة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة حسن الصغير، وسيكون ممثلو دول جزر المالديف والسلفادور وجنوب أفريقيا، هم مقررو الجلسة، "الترويكا" الخاصة باستعراض سجل ليبيا في مجال حقوق الإنسان.
وتعد ليبيا واحدة من 14 دولة سيقوم الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمراجعة سجلها خلال دورته القادمة التي تعقد من 4-15 مايو الجاري. وجرى الاستعراض الأول الخاص بليبيا في 9 نوفمبر 2010.
وأشار البيان إلى أن الاستعراض يعتمد على التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة قيد الاستعراض والمعلومات المضمّنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق المستقلين والتي تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى والمعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح أن من بين القضايا التي أثيرت في الوثائق المذكورة أعلاه هي صياغة دستور جديد، وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون واتخاذ خطوات لإعادة العدالة الانتقالية على الطريق الصحيح، وتأثير العنف المتصاعد ضد المدنيين؛ والاعتداءات والتهديدات ضد السلطة القضائية، والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين ورجال الشرطة وخطوات إلغاء عقوبة الإعدام.
كما تشمل القضايا "الاختطاف والاختفاء القسري واحتياجات الحماية والإنسانية للمشردين داخليًا، الوضع في مراكز الاعتقال ومشكلة الاحتجاز في المراكز الخارجة عن سيطرة الدولة، ووضع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والبقاء أو السفر عبر ليبيا واتخاذ الخطوات اللازمة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.
وتتضمن عملية الاستعراض الدوري الشامل مراجعة دورية لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول ال 193 الأعضاء بالأمم المتحدة، منذ انعقاد أول اجتماعاتها في أبريل 2008، وتم إلى الآن استعراض 126 ملف دولة عضو خلال الدورة الثانية.
ويهدف الاستعراض الثاني للدول إلى تسليط الضوء على تطورات حقوق الإنسان في البلد المعني منذ الاستعراض الأول. كما يوفر للدول المعنية بالاستعراض فرصة لشرح الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات المطروحة خلال استعراضاتها الأولى.