يجري فحص سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، للمرة الثانية، من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء القادم خلال اجتماع يبث مباشرة على شبكة الانترنت. وذكر بيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، أن مصر تعد واحدة من 14 دولة سيقوم الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمراجعة سجلها خلال دورته الجارية التي بدأت يوم 27 أكتوبر، وكان الاستعراض الأول الخاص بمصر قد جري في 17 فبراير عام 2010. ويعتمد الاستعراض على التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة موضوع الاستعراض، والمعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان و فرق المستقلين والتي تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى ، والمعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. ومن بين القضايا التي أثيرت في التقرير الوطني وكذلك من خلال الأجوبة الأسئلة المسبقة: الالتزامات في إطار معاهدات قانون حقوق الإنسان الدولي وعقوبة الإعدام والخطوات المتخذة لمنع التعذيب والاستخدام المفرط للقوة ومكافحة العنف المنزلي والتمييز ضد المرأة والخطوات المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر والاحتجاز قبل المحاكمة و المحاكمة العادلة واستقلال القضاء والحق في الخصوصية وحرية الدين والمعتقد حرية التجمع والتنظيم والتعبير وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق اللاجئين والهجرة والمهاجرين ومكافحة الإرهاب واحترام وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني و التعاون مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.