ضبط تشكيل عصابي للاستيلاء على أموال البنوك بموجب مستندات مزورة

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بعد تلقيها عدة بلاغات من بعض البنوك عن قيام بعض الأشخاص بالحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية بمبالغ مالية كبيرة بأسماء وبيانات ومهن منتحلة بموجب مستندات مزورة، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك بهذه الطريقة.
وشكلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فريق بحث ضم إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت تحرياته عن أن وراء ارتكاب العديد من تلك الوقائع تشكيلاً عصابياً يتزعمه محمد إ. م. "30 سنة- موظف سابق" بشركة كاربت للاستعلامات البنكية ومقيم بمحافظة الجيزة، ويضم التشكيل مسجلين اثنين بينهما سيدة.
وتبين من التحريات أن المذكورين استغلوا قيام بعض البنوك بمنح قروض شخصية وبطاقات ائتمانية لعملائها وقاموا بتزوير المستندات اللازمة لمنح تلك القروض (سجلات تجارية- بطاقات ضريبية- كشوف حساب منسوبة للعديد من البنوك- فواتير كهرباء- إقرارات ضريبية- تقارير ميزانية مالية) وتقدموا بها للبنوك للحصول على الحد الأقصى لتلك القروض.
وأوضحت التحريات أن زعيم التشكيل يتولى تزوير المستندات المطلوبة من البنك، بينما يقوم الأولى والثاني بمعاونة الثالث بالتقدم للبنوك بالمستندات المزورة للحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية، وفي سبيلهم لتنفيذ مخططهم الإجرامى استأجروا عدة شقق لاتخاذها مقرات لشركات وهمية لتضليل مسئولي البنوك عند قيامهم بإجراء الاستعلامات اللازمة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط زعيم التشكيل ومعه المتهمة الأولى بفرع البنك التجارى الدولي- دائرة قسم شرطة عابدين [ حال تقدمهما للبنك للحصول على قرض بمبلغ 200 ألف جنيه بموجب بمستندات مزورة)، كما تم ضبط الثاني والثالث بإحدى الشقق المؤجرة بمعرفة التشكيل بدائرة قسم شرطة فيصل وعثر بحوزتهم على كمية من السجلات التجارية والبطاقات والإقرارات الضريبية المزورة وتحمل أختام شعار الدولة المقلد.
وبمواجهة المتهمين أقروا بحصولهم على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية من عدة بنوك قيمتها حوالى 400 ألف جنيه.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .