ضبط تشكيل عصابي ينصب على البنوك بمستندات مزورة

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بعد تلقيها عدة بلاغات من بنوك مصرية بحصول بعض الأشخاص على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية بمبالغ مالية كبيرة بأسماء وبيانات ومهن منتحلة بموجب مستندات مزورة، تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال المصارف بهذه الطريقة.
وشكلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فريق بحث ضم إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير كشفت تحرياته أن وراء ارتكاب العديد من تلك الوقائع تشكيلاً عصابياً يتزعمه محمد إ. م. "30 عاما- موظف سابق" بشركة كاربت للاستعلامات البنكية ومقيم بمحافظة الجيزة، ويضم التشكيل مسجلين اثنين بينهما سيدة.
وتبين من التحريات أن المذكورين استغلوا منح بعض البنوك قروض شخصية وبطاقات ائتمانية لعملائها و زوروا المستندات اللازمة لمنح تلك القروض (سجلات تجارية- بطاقات ضريبية- كشوف حساب منسوبة للعديد من البنوك- فواتير كهرباء- إقرارات ضريبية- تقارير ميزانية مالية) وتقدموا بها للبنوك للحصول على الحد الأقصى لتلك القروض.
وأوضحت التحريات أن زعيم التشكيل يتولى تزوير المستندات المطلوبة من البنك، بينما يعاون الأول والثاني الثالث بالتقدم للبنوك بالمستندات المزورة للحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمانية، وفي سبيلهم لتنفيذ مخططهم الإجرامى استأجروا عدة شقق لاتخاذها مقرات لشركات وهمية لتضليل مسئولي البنوك عند قيامهم بإجراء الاستعلامات اللازمة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط زعيم التشكيل ومعه المتهمة الأولى بفرع البنك التجارى الدولي- دائرة قسم شرطة عابدين [ حال تقدمهما للبنك للحصول على قرض بمبلغ 200 ألف جنيه بموجب بمستندات مزورة)، كما تم ضبط الثاني والثالث بإحدى الشقق المؤجرة بمعرفة التشكيل بدائرة قسم شرطة فيصل وعثر بحوزتهم كمية من السجلات التجارية والبطاقات والإقرارات الضريبية المزورة وتحمل أختام شعار الدولة المقلد.
وبمواجهة المتهمين أقروا بحصولهم على قروض شخصية وبطاقات إئتمانية من عدة بنوك قيمتها حوالى 400 ألف جنيه.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .