الحكومة تخصص 233.9 مليار جنيه للمنح والدعم خلال العام الجاري

كشف البيان المالي لموازنة العام المالي 2014/2015 الجديدة، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من أول يوليو الجاري، عن ارتفاع مخصصات الباب الرابع والخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بموازنة 2014/2015، إلى 233.9 مليار جنيه، بزيادة بلغت 21.5 مليار جنيه، عن العام المالي السابق له، معمن خفض بعض المخصصات التي تمس الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل، بما في ذلك المواد البترولية ودعم الأدوية وتنمية الصعيد والفائدة على القروض الميسرة وإسكان محدودي الدخل ل150 مليون جنيه بالموازنة الجديدة، بعد أن كانت 300 مليون جنيه، مع زيادة الدعم على المزارعين والمعاشات والضمان الاجتماعي والكهرباء، وتنشيط الصادرات المصرية.
وبلغت مخصصات دعم السلع التموينية 31.6 مليار جنيه، مقابل 30.834 مليار جنيه، بزيادة بلغت766 مليون جنيه، مقابل تراجع الدعم على المواد البترولية بنحو 100.4 مليار جنيه، بمعدل خفض قدره 142 مليار جنيه، بتناقص قدره 38 مليار جنيه، وتراجع أيضًا دعم تنشيط الصادرات بفارق 500 مليون جنيه بعد أن كان 3.1 مليار جنيه بموازنة 2013/2014 الماضية.
وقلصت الوزارة الدعم على التأمين الصحي والأدوية بنحو 811.4 مليون جنيه، مقارنة 2.7 مليار جنيه بموازنة 2013/2014، بفارق 1.9 مليار جنيه، وزاد مخصصات دعم نقل الركاب بشكل طفيف بنحو 1.5 مليار جنيه مقابل 1.43 مليار جنيه بالموازنة الماضية، بفارق 70 مليون جنيه، كما رفعت الدعم على الكهرباء بنحو 27.242 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مقابل 13.3 مليار جنيه، بمعدل زيادة مقداره13.94 مليار جنيه، مع تثبيت الدعم على المياه على مدى العامين الماليين الحالي والماضي عند 750 مليون جنيه.
و قلصت الوزارة الدعم على تنمية الصعيد بمقدار 200 مليون جنيه، بعد أن وفرت اعتمادات مالية قدرها 600 مليون جنيه، بمعدل خفض قدره 400 مليون جنيه، في الوقت نفسه رفع الوزارة مخصصات الأمان الاجتماعي بواقع 44.99 مليار جنيه، بعد أن كانت 33.5، بمعدل زيادة قدره 11.5 مليار جنيه، ومنها معاش الضمان الاجتماعي بواقع 10.7 مليار جنيه بموازنة 2014/2015، مقابل 3.4 مليار جنيه، بزيادة بلغت 7.44 مليار جنيه.