موازنة 2014/2015 أعباء جديدة على محدودي الدخل

اعلنت وزارة المالية عن العمل بموازنة العام المالي 2014/2015 الجديد اعتباراً من مطلع يوليو الجاري، وسط فجوة تمويلية بقيمة 240 مليار جنيه، دبرتها الحكومة من خلال زيادات أسعار الطاقة، بالتوازي مع رفع مخصصات الدعم علي المواد البترولية بقيمة 100.4 مليار جنيه، وعلي ما يبدو أن موازنة العام المالي الجديد، تقشفية طبقاً لتوجهات الحكومة خلال الفترة الراهنة، فإن السياسات المتبعة جاءت علي رأس الطبقات الأقل دخلاً والتي تتأثر بتطبيق الدعم النقدى علي المواد التموينية، وتراجع الدعم على المواد البترولية خاصة في رفع أسعار المواصلات العامة وحافلات النقل الجماعي، وكذلك أسعار الخضروات والفاكهة التي تنقل من مناطق لأخري لزيادة سعر وقود السولار.
ورفعت وزارة المالية مخصصات الباب الرابع والخاص بالدعم والمنح والمزايا الإجتماعية، بموازنة 2014/2015، إلي 233.9 مليار جنيه، بزيادة بلغت 21.5 مليار جنيه، عن العام المالي السابق له، معمن خفض بعض المخصصات التي تمس الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل، بما في ذلك المواد البترولية و دعم الأدوية و تنمية الصعيد والفائدة علي القروض الميسرة واسكان محدودي الدخل ل150 مليون جنيه بالموازنة الجديدة، بعد أن كانت 300 مليون جنيه، مع زيادة الدعم علي المزارعين و المعاشات والضمان الاجتماعي و الكهرباء، وتنشيط الصادرات المصرية.
وبلغت مخصصات دعم السلع التموينية 31.6 مليار جنيه، مقابل 30.834 مليار جنيه، بزيادة بلغت766 مليون جنيه، مقابل تراجع الدعم علي المواد البترولية بنحو 100.4 مليار جنيه، بمعدل خفض قدره 142 مليار جنيه، بتناقص قدره 38 مليار جنيه، وتراجع أيضاً دعم تنشيط الصادرات بفارق 500 مليون جنيه بعد أن كان 3.1 مليار جنيه بموازنة 2013/2014 الماضية.
وقلصت الوزارة الدعم علي التأمين الصحي والأدوية بنحو 811.4 مليون جنيه، مقارنة 2.7 مليار جنيه بموازنة 2013/2014، بفارق 1.9 مليار جنيه، وزاد مخصصات دعم نقل الركاب بشكل طفيف بنحو 1.5 مليار جنيه مقابل 1.43 مليار جنيه بالموازنة الماضية، بفارق 70 مليون جنيه، كما رفعت الدعم علي الكهرباء بنحو 27.242 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مقابل 13.3 مليار جنيه، بمعدل زيادة مقداره13.94 مليار جنيه، مع تثبيت الدعم علي المياه علي مدار العامين الماليين الحالي والماضي عند 750 مليون جنيه.
وشملت قائمة التقليص، إنخفاض الدعم على تنمية الصعيد بمقدار 200 مليون جنيه، بعد أن وفرت اعتمادات مالية قدرها 600 مليون جنيه، بمعدل خفض قدره 400 مليون جنيه، في الوقت نفسه رفع الوزارة مخصصات الأمان الاجتماعي بواقع 44.99 مليار جنيه، بعد أن كانت 33.5، بمعدل زيادة قدره 11.5 مليار جنيه، ومنها معاش الضمان الاجتماعي بواقع 10.7 مليار جنيه بموازنة 2014/2015، مقابل 3.4 مليار جنيه، بزيادة بلغت 7.44 مليار جنيه.
ووصف الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، اتجاه الحكومة لتطبيق الدعم النقدي، عوضاً علي نظيره النقدي، بأنه «بلاء»، معتبراً أن تلك الخطوة ليست مناسبة على الأقل خلال تلك المرحلة، مشيراً إلي أنها ستسمح للقطاع الخاص بالتدخل والحصول علي الزيادات النقدية والممنوحة للطبقات الفقيرة وكذلك رصيدهم القديم، نظراً لغياب دور الدولة الرقابي .
وأضاف عبده، أن تراجع مخصصات دعم اسكان محدودي الدخل، نظراً لتولي أحد شركات قطاع الخاص مهمة بناء مليون وحدة بالتنسيق مع الحكومة، بجانب مبلغ ال10 مليار جنيه المقدمة من البنك المركزي وتم زيادتها ل20 مليار جنيه، لخدمة ذلك البند.
وقال عبده، أن الظروف الاقتصادية خاصة وجود فجوة تمويلية بقيمة 240 مليار جنيه، جعل حكومة محلب تضطر لرفع الدعم بشكل متدرج، خاصة وأنها تنوي إلغاؤه علي مدار 5 سنوات، وبالتالي فإن تلك السياسات جاءت علي حساب محدودي الدخل والطبقات الغنية.
وأشار عبده إلي أنه لا يمكن انكار أن رفع الدعم علي المواد البترولية خاصة السولار والذي يدخل في عدد من السلع والخدمات التي تخدم محدودي الدخل، سيكون له أثر كبير في رفع الاسعار، مشيراً إلي أنه ينبغي علي الحكومة أن تعمل علي مراقبة الأسواق خاصة وأن التجار ومقدمو الخدمات يحملون فارق الأسعار علي الطبقات المحدودة.
من جهة أخري ذكر هاني قدري، وزير المالية، في تصريحات سابقة، أن المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، فارقة، وينبغي علي جميع فئات المجتمع تحملت تبعات خطة التنمية والاصلاح الاقتصادي للدولة، مشيراً إلي أن الاقتصاد المصري واعد وفي طريقه للنمو من خلال العمل والانتاج.