الحكومة تمرر مشروع موازنة 2014 /2015 على "جثة الانتخابات الرئاسية" وسط تقليص دعم البترول والإسكان والدواء

29.8 مليار جنيه تراجعا فى دعم المواد البترولية
زيادات فى مخصصات مياه الشرب والسلع التموينية
زيادة معاشات الضمان الاجتماعي والأطفال ومساهمات صناديق المعاشات
أعلنت حكومة المهندس إبراهيم محلب عن ارسالها لمشروع موازنة 2014 / 2015 لرئاسة الجمهورية، لاعتماده بقانون وتفعيله اعتباراً من بداية العام المالي الجديد المقرر بدايتها أول يوليو المقبل، وسط حالة من انشغال كافة أطياف الشعب المصري بالانتخابات الرئاسية، كحجة لتمرير مشروع الموازنة خاصة بعد تقليص مخصصات برامج الدعم علي الاسكان الإجتماعي والمواد البترولية والدواء والتأمين الصحي وكذلك المزارعين.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية تقليص مخصصات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة الجديد ب 104.53 مليار جنيه، مقارنة 134.3 مليار جنيه بموازنة 2013 /2014 الحالية، بمعدل خفض بلغ 29.8 مليار جنيه، أما الدعم المقدم للدواء والتأمين الصحي خاصة الطبقات المحدودة فتراجعت مخصصاته ل811 مليون جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه بتراجع قدره 389 مليون جنيه، و دعم الإسكان تم تقليصه إلي 150 مليون جنيه، مقارنة ب300 مليون جنيه بموازنة 2013 /2014، بمقدار تراجع للنصف، بجانب خفض دعم المزارعين بنحو 3.5 مليار جنيه، مقابل 4.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بفارق مليار جنيه واحد.
وثبتت الوزارة مخصصات دعم مياه الشرب خلال العامين 2014 /2015 و 2013 /2014، عند 750 مليون جنيه، ورفعت مخصصات باقي برامج الدعم بقيمة 14.11 مليار جنيه، مقارنة ب13.6 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة بلغت 510 مليون جنيه، وكذلك السلع التموينية نمت بشكل طفيف جداً بقيمة 34.1 مليار جنيه مقابل 33.85 مليار جنيه بزيادة بلغت 250 مليون جنيه فقط، لتصل جملة مخصصات برامج الدعم والمزايا الاجتماعية بالباب الرابع للموازنة الجديدة، ب246.94 مليار جنيه، بزيادة عن العام المالي الحالي قيمتها 3.62 مليار جنيه.
وبحسب ما جاء بالتقرير ، فقد بلغت مخصصات الدعم بمشروع موازنة 2014 /2015 الجديد، خاصة زيادة نفقات قطاع الصحة بنحو 51.7 مليار جنيه، بزيادة بلغت 9.6 مليار جنيه عن العام المالي الجاري، وكذلك نفقات قطاع التعليم بقيمة 105.35 مليار جنيه، مقارنة ب93 مليار جنيه بموازنة 2013 /2014، بزيادة قدرها 12.35 مليار جنيه، أما البحث العلمي فتم رصد 2.2 مليار جنيه بالمشروع الجديد، مقابل 1.9 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي، بنمو طفيف لم يتجاوز 300 مليون جنيه فقط. مع وصول إجمالي مخصصات برامج الإجتماعية بالموازنة الجديدة إلي 456.42 مليار جنيه بزيادة طفيفة قدرها 12.402 مليار جنيه عن نفقات الموازنة الجارية، بحيث تصل مساهماتها من الناتج المحلي بنحو 19%، بتراجع قدره 21.8% بموازنة 2013 /2014.
وزادت المنح بمقدار 5.9 مليار جنيه مقابل 5.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بفارق 400 مليون جنيه، وكذلك المزايا الاجتماعية ومنها معاشات الضمان الإجتماعي والأطفال و مساهمات صناديق المعاشات والمزايا الاجتماعية الأخري، بقيمة 50.5 مليار جنيه، مقارنة ب34.422 مليار جنيه خلال العام المالي 2013 /2014، بمعدل زيادة قدره 16.08 مليار جنيه.
وبلغ ما تم رصده لمعاش الضمان الإجتماعي بنحو 10.7 مليار جنيه، مقابل 4.6 مليار جنيه، بموازنة العام المالي الحالي، في حين تم تثبيت المعاش المقرر للطفل خلال العامين الماليين الجاري والمقبل عند 53 مليون جنيه فقط، فيما وصلت المساهمات في صناديق المعاشات إلي 38.71 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديد، مقابل 29.2 مليار جنيه في موازنة العام الجاري، بزيادة بلغت 9.51 مليار جنيه.
أما باقي المزايا الإجتماعية فزادت عن 1.03 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 577 مليون جنيه بموازنة 2013 /2014 الحالية، بمعدل نمو قدره 576 مليون جنيه، مقابل تقليص النفقات التي تخدم البرامج الإجتماعية والمحددة بقيمة 50.29 مليار جنيه، مقارنة ب63.73 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بمعدل تراجع قدره 13.44 مليار جنيه.