أعلن وزير المالية ممتاز السعيد، أن إجمالي حجم الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012/2013 يبلغ 635.4 مليار جنيه ، مقابل 594 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2011/2012، بزيادة قدرها 41.4 مليار جنيه بمعدل نمو 7% ، وتمثل 35.7% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي. وقال السعيد في البيان المالي للموازنة في جلسة مجلس الشعب، اليوم الإثنين، أن إجمالى المصروفات وصلت إلى 533.7 مليار جنيه، وإجمالى الإيرادات 393.4 مليار جنيه ليصل العجز النقدي لحوالي 140.3 مليار جنيه ، وبإستبعاد أثر حيازة بعض العمليات الرأسمالية بمبلغ 5.3 ليكون العجز الكلي لمشروع الموازنة 135 مليار جنيه بنسبة 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في السنة المالية المقبلة في ظل معدل نمو حقيقي مستهدف يتراوح بين 4% ، و4.5%. وأوضح السعيد أن حجم المصروفات في مشروع الموازنة يقدر بنحو 533.7 مليار جنيه مقابل 490.6 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، بزيادة قدرها 41.3 مليار جنيه بمعدل نمو 8.8%، وتشكل هذه المصروفات نسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل المصروفات الأجور بواقع 137.6 مليار جنيه، مقارنة ب 117.5 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة قدرها 19.1مليار جنيه بمعدل نمو 16.3%، وتمثل الأجور 25.6% من إجمالى المصروفات في مشروع الموازنة. وأضاف وزير المالية الإعتمادات المخصصة لشراء السلع، والخدمات في مشروع الموازنة قدرت بنحو 28.8 مليار جنيه مقارنة ب 30.2 مليار في موازنة العام الحالي بخفض قدره 1.4 مليار جنيه، بنسبة خفض4.6% ، وهذه المستلزمات تمثل نسبة 5.4% من إجمالي المصروفات . وتتضمن المصروفات أيضا تخصيص 133.6 مليار جنيه؛ لتسديد فوائد القروض المحلية والخارجية مقارنة ب 106.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 27.3 مليار جنيه بمعدل نحو 25.7%، وهذه الفوائد تمثل 25% من مصروفات الموازنة . ويبلغ حجم الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية 145.8 مليار جنيه تمثل 27.3% من إجمالى المصروفات منها 16.2 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، و 70 مليار لدعم المواد البترولية .. وكان مخصصا في موازنة العام الحالي 95.5 مليار جنيه بنسبة خفض 25.5 مليار جنيه ، سيتم توجيهها للتعليم، والصحة بالإضافة إلى 3.1مليار جنيه لدعم الإنتاج بغرض التصدير . أما المنح والمزايا الإجتماعية فقد خصص لها 32.8 مليار جنيه، منها 20.7مليار جنيه مساهمات في صناديق المعاشات، و 2.5 مليار جنيه لمعاش الضمان الإجتماعي ، كما يبلغ حجم المصروفات الأخرى في الموازنة 33.3 مليار جنيه، وهي في معظمها ترتبط بمتطلبات حتمية . وأضاف وزير المالية في بيانه المالي أن الإستثمارات في مشروع الموازنة بلغت 55.6 مليار جنيه مقابل 47.2مليار جنيه في موازنة العام الحالي، بزيادة قدرها 8.4 مليار بمعدل نحو 17.8% ، وتمثل الإستثمارات نسبة 10.4 % من إجمالي المصروفات ، وتقوم الخزانة العامة بتوفير 43 مليار جنيه من هذه الإستثمارات، والباقي يعتمد على المنح والقروض اقرأ أيضا : وزير المالية: توفير 100 مليون جنيه لشراء البنزين والسولار والقمح المحلى
