وزير المالية : إجمالى الموازنة العامة للعام المالى 2012/2013 تبلغ 635.4 مليار

أعلن وزير المالية السيد مماز السعيد أن إجمالي حجم الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2012/2013 تبلغ 635.4 مليار جنيه ، مقابل 594 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2011/2012 بزيادة قدرها 41.4 مليار جنيه بمعدل نمو 7$ ، وتمثل 35.7$ من قيمة الناتج المحلى الاجمالى.
وقال السعيد فى البيان المالى للموازنة فى جلسة مجلس الشعب اليوم /الاثنين/ أن اجمالى المصروفات وصلت إلى 533.7 مليار جنيه وإجمالى الإيرادات 393.4 مليار جنيه ليصل العجز النقدى بحوالى 140.3 مليار جنيه ، وباستبعاد أثر حيازة بعض العمليات الرأسمالية بمبلغ 5.3 يكون العجز الكلى لمشروع الموازنة 135 مليار جنيه بنسبة 7.6 $ من الناتج المحلى الاجمالى المتوقع فى السنة المالية المقبلة فى ظل معدل نمو حقيقى مستهدف يتراوح بين 4$ و 4.5$.
وأوضح السعيد أن حجم المصروفات فى مشروع الموازنة يقدر بنحو 533.7 مليار جنيه مقابل 490.6 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى بزيادة قدرها 43.1 مليار جنيه بمعدل نمو 8.8$ وتشكل هذه المصروفات نسبة 30$ من الناتج المحلى الاجمالى.
وتشمل المصروفات الأجور بواقع 136.6 مليار جنيه مقارنة ب 117.5 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بزيادة قدرها 19.1 مليار جنيه بمعدل نمو 16.3$ وتمثل الاجور 25.6$ من اجمالى المصروفات فى مشروع الموازنة.
وأضاف وزير المالية السيد ممتاز السعيد الإعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات فى مشروع الموازنة قدرت بنحو 28.8 مليار جنيه مقارنة ب 30.2 مليار فى موازنة العام الحالى بخفض قدره 1.4 مليار جنيه بنسبة خفض 4.6$ ، وهذه المستلزمات تمثل نسبة 5.4$ من إجمالى المصروفات .
وتتضمن المصروفات أيضا تخصيص 133.6 مليار جنيه لتسديد فوائد القروض المحلية والخارجية مقارنة ب 106.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 27.3 مليار جنيه بمعدل نحو 25.7$ .. وهذه الفوائد تمثل 25$ من مصروفات الموازنة .
ويبلغ حجم الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية 145.8 مليار جنيه تمثل 27.3$ من إجمالى المصروفات منها 16.2 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز و 70 مليار لدعم المواد البترولية .. وكان مخصصا فى موازنة العام الحالى 95.5 مليار جنيه بنسبة خفض 25.5 مليار جنيه ، سيتم توجيهها للتعليم والصحة بالإضافة الى 3.1 مليار جنيه لدعم الإنتاج بغرض التصدير .
أما المنح والمزايا الاجتماعية فقد خصص لها 32.8 مليار جنيه منها 20.7 مليار جنيه مساهمات فى صناديق المعاشات و 2.5 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى .
ويبلغ حجم المصروفات الأخرى فى الموازنة 33.3 مليار جنيه وهى فى معظمها ترتبط بمتطلبات حتمية .
وأضاف وزير المالية فى بيانه المالى ان الاستثمارات فى مشروع الموازنة بلغت 55.6 مليار جنيه مقابل 47.2 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى بزيادة قدرها 8.4 مليار بمعدل نحو 17.8$ ، وتمثل الاستثمارات نسبة 10.4$ من اجمالى المصروفات ، وتقوم الخزانة العامة بتوفير 43 مليار جنيه من هذه الاستثمارات والباقى يعتمد على منح وقروض .